«حجازي وشركاه» ممثلا قانونيا في نزاعين أمام التحكيم الدولي والقضاء الأمريكي

إحدها عقاري بقيمة تتراوح بين 100 و200 مليون دولار

«حجازي وشركاه» ممثلا قانونيا في نزاعين أمام التحكيم الدولي والقضاء الأمريكي
منى عبدالباري

منى عبدالباري

4:07 م, السبت, 16 يناير 21

كشف دكتور وليد حجازي، الشريك المؤسس لمكتب حجازي وشركاه إن المكتب يمثل دور المستشار القانوني لأطراف قضيتين دوليتين خلال الربع الأول من العام الحالي، إحداها نزاع عقاري بقيمة تتراوح بين 100 و200 مليون دولار، والأخرى طلب تعويضات، بجانب ترجيحات إتمام عمليتي إصدار صكوك لشركتين محليتين.

وقال حجازي في تصريحات لـ”المال” إن النزاعين الدوليين يجري العمل عليهما بالتعاون مع شركائه مكتب تريبل إيه في دبي، ومكتب ديكارت في الولايات المتحدة.

وأضاف أن القضية الأولى، نزاع عقاري في جدة بالسعودية بين مستثمر كويتي، وشركة سعودية بقيمة تتراوح بين 100 و200 مليون دولار، وستشهد رفع دعوى تحكيم دولي في دبي.

وأوضح أن هذه القضية يمثل فيها مكتب حجازي، بالتعاون مع شركائه مكتب ديكارت بالولايات المتحدة، الطرف الكويتي، بجانب مساعدات من مكتب العنزي وشركاه بالسعودية فيما يتعلق بالأمور القانونية، والتحريات داخل المملكة العربية السعودية.

وتابع أن القضية الأخرى منظورة أمام القضاء الأمريكي، وهي نزاع بين شركتين الأولى إماراتية، ويمثلها حجازي وتريبل إيه، والخصم شركة أمريكية تعمل في مجال مستحضرات التجميل.

وأشار إلى أن سبب النزاع هو مطالبة الشركة الإماراتية بتعويضات من الشركة الأمريكية بسبب عن عدم تنفيذ الأخيرة التزامات تعاقدية.

ويرى حجازي أن عمليات التحالف، والتعاون مع مكاتب بالخارج يعد خيارا جيدا للشركات القانونية في 2021، حيث يوفر عليها تكاليف تأسيس فروعا بالخارج.

وفي سياق متصل، قال حجازي إنه يتوقع أن يقوم المكتب بإتمام عمليتي صكوك لشركتين بالسوق المحلية، مفضلا عدم الإفصاح عن أي تفاصيل في هذا الصدد لحين التنفيذ الفعلي.

وقال حجازي إن اتجاه الشركات نحو الصكوك كأداة تمويلية يأتي مدفوعا بتداعيات فيروس كورونا، وما ترتب عليها من صعوبة من الحصول على التمويلات المعتادة.

وحول تحركات “حجازي وشركاه” في 2020، قال حجازي إن المكتب قام بدور الممثل القانوني لتأسيس عدد الشركات في مصر، وخارجها، كان أغلبها في قطاع التكنولوجيا، والبرمجة.

ولفت إلى أن نشاط المكتب في عمليات التوسعات شهد تراجعا العام الماضي، كما سجلت عمليات تأسيس الشركات، والحصول على تمويلات تباطوء شديدا، نتيجة تداعيات فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية.

وفي المقابل أكد أن نشاط القضايا شهد تحركات إيجابية، لافتا إلى أن أغلبها كان قضايا محلية، بجانب قضيتين دوليتين لشركات صينية وأوروبية، منها ما هو تعويضات، أو أموال عامة.