قال الدكتور مصطفى حجازى، ، إن الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، فى طريقها للإعلان عن إجراءات اقتصادية مهمة خلال أسبوعين أو ثلاثة، وتوقع حجازى أن تنتهى الفترة الانتقالية التى تبدأ بوضع الدستور والاستفتاء عليه ثم الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى موعد أقصاه شهرا مايو أو يونيو 2014.
جاء ذلك خلال كلمة حجازى أمس، أمام المشاركين فى مؤتمر «هيرمس الثالث» للاستثمار فى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال المتوسط، المنعقد على مدار يومين فى العاصمة البريطانية لندن، ويجمع ممثلى أكثر من 162 صندوقاً استثمارياً، و91 مؤسسة مالية، ويشهد عقد لقاءات مباشرة مع كبار المسئولين بـ53 شركة من 11 دولة، تتجاوز ملاءتهم الاستثمارية حاجز الـ5 تريليونات دولار.
وأضاف حجازى، أن ما حدث خلال الفترة الماضية فى مصر، غيّر من المعادلة السياسية بمنطقة الشرق الأوسط، التى كانت الرؤية الغربية لها تقوم على سيطرة التيارات الإسلامية على الحكم فى أعقاب ثورات الربيع العربى، لكن قيام ثورتين فى مصر خلال أقل من 3 سنوات.
أكد أن ما يطلق عليه (الشعب) هو اللاعب الجديد فى مصر والمنطقة، وهو ما عبر عنه الكاتب الأمريكى الشهير توماس فريدمان فى مقالة كتبها منذ أشهر، بأن النمر قد انطلق من القفص بعد 60 عاماً.
تحديات الاستثمار الأجنبى فى سوق المال حاليًا
من ناحية أخرى، أشار كريم عوض،الرئيس التنفيذى المشارك لبنك الاستثمار المجموعة المالية هيرمس، إلى أن أهم التحديات التى تواجه الاستثمار الأجنبى فى سوق المال بمصر حالياً، تتجسد فى أمرين: الأول مخاوف المستثمرين من سهولة الدخول والخروج من السوق، فى ظل ما عانوه مؤخراً من بعض الصعوبات مثل تراجع أرصدة احتياطى النقد الأجنبى، والجنيه أمام الدولار، أما الثانى فهو عدم وضوح الرؤية السياسية خلال المرحلة الانتقالية.
وأكد عوض فى تصريحات لـ«المال» أن المخاوف من صعوبة التخارج بدأت تتراجع، فى ظل ما تم ضخه من معونات ومنح عربية فى خزانة البنك المركزى المصرى، بجانب استبعاد حدوث تغيرات دراماتيكية فى سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الـ12 شهرا المقبلة، ومع ذلك ما زال حجم الاستثمارات الأجنبية بالسوق على غير المأمول.
وأشار عوض إلى أن التحديات السابقة، تحجم إلى حد كبير دخول الأجانب فى عدد من الشركات الواعدة بالسوق المصرية، وفى مقدمتها القطاع الاستهلاكى والبنوك وبعض الشركات العقارية والشركات التى يشكل دخلها بالدولار من خارج مصر الجزء الأكبر من إيراداتها.
ومنذ اشتعال ثورة 25 يناير، هبط سعر صرف الجنيه بصورة عنيفة، وتخطى سعر الدولار حاجز الـ7.1 جنيه قبل 30 يونيو 2013، مقابل 5.8 جنيه فى يناير 2011، وظهرت سوق موازية للصرف، بضغط من تراجع أرصدة احتياطى النقد الأجنبى من متوسط 34 مليار دولار قبل الثورة، إلى نحو 14.8 مليار دولار قبل شهور، لكن المساعدات العربية التى ساهمت فى تغطية جزء كبير من الطلب على الدولار، دفعت أرصدة الاحتياطى إلى التماسك ومعاودة الصعود، وهبطت بأسعار صرف الدولار إلى مستوى 6.92 جنيه حالياً، بعدما توسع البنك المركزى فى طرح مزادات لبيع العملة الأمريكية للبنوك.
منجهته، أوضح محمد عبيد، رئيس قطاع الوساطة فى الأوراق المالية بالمجموعة المالية «هيرمس»، أن المؤتمر أصبح خلال فترة وجيزة أكبر حدث استثمارى تستضيفه المملكة المتحدة، للتعرف على مستجدات المشهد الاستثمارى بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار فى بيان صادر عن «هيرمس» إلى أن الحضور الواسع من المستثمرين والشركات الإقليمية، يعكس بصورة مباشرة حجم الفرص الاستثمارية التى تطرحها أسواق المنطقة.
تراجع مستويات التقييم يتيح فرصة للاستثمار فى الأسواق العربية
وأوضح وائل زيادة، رئيس قسم البحوث بالمجموعة، أن تراجع مستويات التقييم يتيح فرصة للاستثمار فى الأسواق العربية، وتحديداً الأسواق المرشحة للتفوق على التوقعات مثل السعودية وقطر، على أن يكون أداء سوقى دبى والكويت متسقاً إلى حد كبير مع متوسط التقييمات بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتابع زيادة فى البيان الصادر عن «هيرمس»، أن السوق المصرية تنطوى على فرص غير مسبوقة، نظراً لانخفاض القيمة السوقية للأسهم، مقابل قيمتها الدفترية إلى أدنى المستويات، فى ظل الأوضاع السياسية غير المواتية فى الوقت الراهن.