أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا، بالجزائر، اليوم الأربعاء، إيداع لرئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، الحبس المؤقت بسجن الحراش، بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد، وفق ما أفادت وكالة أنباء الجزائر الرسمية.
و تم الاستماع لأقوال رئيس الوزراء السابق من طرف قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا و ذلك في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة و منح منافع غير مستحقة خارج القانون.
وقالت وكالة أنباء الجزائر، إنه من المنتظر أن يمثل اليوم مسؤولون أخرون أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا، دون تسمية لهم.
وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، أحالت نهاية مايو إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي.
ونسبت تلك الوقائع إلى : زعلان عبد الغني، تو عمار، طلعي بوجمعة، جودي كريم، بن يونس عمارة، بوعزقي عبد القادر، غول عمار، بوشوارب عبد السلام، زوخ عبد القادر، خنفار محمد جمال، سلال عبد المالك و أويحيى أحمد وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية.
وأوضحت النيابة العامة أن المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي المكرسة بموجب هذا القانون.
ومنذ مظاهرات أجبرت الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة على ترك سدة الحكم، ولا تزال هناك مطالبات بمحاسبة مسؤولين سابقين بالدولة.