قالت المدعية العامة لولاية نيويورك الأمريكية، ليتيشا جيمس ، إن تحقيقا في اتهامات بتحرش جنسي لحاكم الولاية أندرو كومو خلص إلى أنه لمس أو قبل أو أطلق تعبيرات إيحائية إلى 11 امرأة وتسبب في أن يكون مكان العمل ملوثا في انتهاك للقانون، بحسب وكالة رويترز.
دعوات لاستقالة كومو من مختلف ألوان الطيف السياسي
وكشفت جيمس نتائج التحقيق المستقل الذي استمر خمسة أشهر مما أطلق دعوات لاستقالته من مختلف ألوان الطيف السياسي.
وفي بيان مصور صدر بعد إفادة المدعية العامة نفى كومو (63 عاما) أنه تصرف بشكل غير لائق وأوضح أنه ليس لديه خطط للاستقالة. ولن يؤدي هذا التحقيق المدني بشكل مباشر إلى توجيه اتهامات جنائية لكومو لكن مدعي منطقة ألباني كاونتي يجري تحقيقا هو الآخر وطلب أي مواد ذي صلة تم جمعها بالفعل.
كومو: نتائج التحقيق غير دقيقة وغير منصفة
ووصف كومو، وهو حاكم ديمقراطي للولاية لفترة ثالثة ويشغل المنصب منذ عام 2011، نتائج التحقيق بأنها غير دقيقة وغير منصفة.
وقال إن من اتهمه اساء تفسير كلماته وبادراته وتصرفه، مشددا على أن سلوكه كان يهدف دائما إلى وصول الدفء للنساء.
ويمكن أن توجه نتائج التحقيق التي تقع في تقرير صارخ من 168 صفحة ضربة مدمرة لكومو الذي كان يعتبر في وقت من الأوقات مرشحا محتملا للرئاسة كما أنها قد تعوق عمله.
الرئيس الأمريكى: كومو يجب أن يستقيل إذا أثبت تحقيق الادعاءات المثارة ضده
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن وهو ديمقراطي أيضا أمس الثلاثاء إنه متمسك بما صرح به من قبل وهو أن كومو يجب أن يستقيل إذا أثبت تحقيق الادعاءات المثارة ضده.
وقالت جيمس في إفادتها الصحفية إن التحقيق أظهر أن كومو تورط في عمليات لمس وتقبيل ومعانقة بغير رضا الطرف الآخر وإبداء تعليقات غير لائقة.
وأردفت أن مكتب الحاكم الديمقراطي أصبح مكان عمل “مسموما” يتيح “حدوث عمليات تحرش”.
وقالت “كشف التحقيق على وجه التحديد أن الحاكم أندرو كومو تحرش جنسيا بموظفات ولاية نيويورك الحاليات والسابقات بانخراطه في عمليات لمس غير مرغوبة وبغير رضا وإبداء العديد من التعليقات المسيئة”.
تحدث المحققون إلى 179 شخصا خلال التحقيق بينهم شاكيات
وأوضحت جيمس أن المحققين تحدثوا إلى 179 شخصا خلال التحقيق بينهم شاكيات.
وقالت إن التحقيق خلص إلى وجود “صورة مزعجة للغاية لكنها واضحة” لما وصفته “بمناخ خوف” تحرش فيه كومو جنسيا بنساء عديدات، كثير منهن صغيرات السن.
وفتحت جيمس تحقيقها في مزاعم التحرش الجنسي بعد تلقيها طلبا رسميا من مكتب كومو في الأول من مارس آذار للقيام بذلك مع تزايد المزاعم العلنية بهذا الخصوص.
ويُظهر التقرير أن المحققين لم يتوصلوا إلى أن توضيحات كومو ذات مصداقية.
وقال إن “النفي التام وعدم تذكر حوادث بعينها يتناقض بشكل صارخ مع القوة والخصوصية والتماسك في روايات الشاكيات”.
وفى مارس الماضى، أصر أندرو كومو على رفضه الاستقالة بعد تزايد الدعوات له بترك منصبه من قبل شخصيات بارزة في الحزب الديمقراطي على خلفية اتهامات بالتحرش الجنسي.
كثيرون من أعضاء الحزب الديمقراطي اعتبروا أن كومو فقد ثقة سكان الولاية
ونفى كومو هذه الادعاءات، ولكن كثيرين من أعضاء حزبه الديمقراطي اعتبروا أنه فقد ثقة سكان الولاية ويجب أن يستقيل.
وقال الحاكم البالغ 63 عاما “لن أستقيل. لم أفعل ما تم زعمه”. كما دعا إلى “الانتظار” لانكشاف “الحقائق” في إطار تحقيق جديد بشأن الاتهامات.
وأعطي الضوء الأخضر هذا الأسبوع لفتح تحقيق رسمي في الاتهامات الصادرة عن ست نساء كشفن أن كومو تحرش بهن جنسيا أو لمسهن بطريقة غير مناسبة.
حاكم نيويورك يتمسك بموقفه على الرغم من تزايد عدد الديمقراطيين المطالبين باستقالته
وتمسك حاكم نيويورك بموقفه على الرغم من تزايد عدد الديمقراطيين المطالبين باستقالته، بمن فيهم النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز التي قالت إنه لم يعد من الممكن للحاكم بأن يواصل إدارة نيويورك.
ويبدو الاتهام الأخير الذي أوردته صحيفة “تايمز يونيون” التي تصدر في عاصمة الولاية ألباني ، أكثر خطورة من التهم السابقة.
ويشير حاكم نيويورك إلى أن كومو وضع يده تحت قميص إحدى الموظفات لديه ولمسها “بقوة” أواخر 2020 في مقر إقامته الخاص.
وجاء في بيان مشترك عن أوكاسيو-كورتيز والنائب الديمقراطي جمال بومان أن “حقيقة أن هذا التقرير الأخير كان حديثا لهذه الدرجة أمر مقلق ويثير مخاوف بشأن سلامة موظفي الإدارة حاليا”.
مكتب التحقيقات الفيدرالي يتجاهل الادعاءات المتعلقة بالتحرش بطفلات في مجال الرياضة
فى سياق متصل، قالت هيئة رقابية الشهر الماضى إن مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة، تجاهل الادعاءات المتعلقة بالتحرش بطفلات في مجال الرياضة، وارتكب أخطاء جسيمة في التحقيق، حسبما ذكره موقع هيئة الإذاعة البريطانية ” بى بى سى”.
يقدّم التقرير الذي طال انتظاره تقييماً قاسياً لتحقيق المكتب مع طبيب فرق الرياضة السابق لاري نصار.
ويقضي نصار حالياً عقوبة سجن مؤبد بعد إدانته بالتحرش بلاعبات جمباز يافعات.
وتوصل التقرير إلى أن موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي ارتكبوا عدداً من الزلات وتستروا على بعض الوقائع، ما سمح باستمرار إساءة نصار في المعاملة لأشهر بعد فتح القضية.
وأقر مكتب التحقيقات الفيدرالي بالنتائج في بيان ، ووصف التعامل مع ملف نصار بأنه “لا يغتفر ويشوه سمعة الوكالة”.
وقال المكتب “سنتخذ الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار إخفاق الموظفين الوارد في التقرير”.
أعد التقرير المؤلف من 119 صفحة، المفتش العام في وزارة العدل الأمريكية، ويفيد بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي في إنديانابوليس تباطأ في الرد على الرغم من فداحة الادعاءات الموجهة إلى نصار.