قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة اليوم الإثنين، إنه أمر بإجراء تدقيق أظهر أن الأموال العامة لم تكن أبدا مصدرا لثروته نافيا اتهام قاضية له بالإثراء غير المشروع، بحسب وكالة رويترز.
وقال سلامة ردا على سؤال أرسلته رويترز عبر رسالة نصية “تقرير المراجعة هذا قُدم إلى السلطات المختصة في لبنان والخارج”.
قاضية لبنانية توجه تهمة الإثراء غير المشروع لحاكم مصرف لبنان
وقالت قاضية لبنانية لـ”رويترز” إنها وجهت تهمة الإثراء غير المشروع لحاكم مصرف البنك المركزي رياض سلامة، وذلك بعد أيام من أمر أصدرته باعتقال شقيقه رجا في نفس القضية.
وقالت القاضية غادة عون إن سلامة، الذي يتولى منصبه منذ نحو ثلاثة عقود، لم يحضر جلسة اليوم وإنها وجهت إليه الاتهام غيابيا.
الاتهام يتعلق بشراء وتأجير شقق في باريس
وقالت عون لـ”رويترز” إن الاتهام يتعلق بشراء وتأجير شقق في باريس بعضها للبنك المركزي، ولم يتسن الاتصال بسلامة للحصول على تعقيب.
وقال محامي رجا سلامة يوم الجمعة إن الادعاءات بالإثراء غير المشروع وتبييض الأموال ضد موكله لا أساس لها من الصحة واصفا الأدلة بأنها “تكهنات إعلامية دون أي إثبات”.
البنوك اللبنانية تخطط لإضراب
فى سياق متصل، تخطط البنوك اللبنانية لإضراب على مدى يومين الأسبوع الجارى احتجاجا على الإجراءات القضائية التي استهدفت سبعة بنوك رئيسية، وهي مواجهة تهدد بالمزيد من عدم الاستقرار في بلد غارق في أزمة منذ 2019.
وقالت جمعية مصارف لبنان، إن الإضراب تحذيري ضد ما سمتها “تعسفية” بعض القرارات القضائية، في إشارة إلى أوامر تم بموجبها تجميد أصول سبعة بنوك منذ 14 مارس ومنع ستة من مسؤوليها التنفيذيين من السفر.
وأصيبت البنوك اللبنانية بالشلل منذ انهيار النظام المالي في 2019 تحت وطأة الديون العامة الضخمة الناجمة عن عقود من الفساد والهدر الحكوميين، مما أدى إلى حرمان المودعين من مدخراتهم. وهذه أشد أزمة زعزعت استقرار لبنان منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.
وأمرت القاضية غادة عون بتجميد أصول ستة من البنوك أثناء قيامها بالتحقيق في المعاملات بينها وبين البنك المركزي.
أما السابع فهو فرانسبنك، وأمر قاض آخر بتجميد أصوله في حكم لصالح رجل رفع دعوى قضائية تطالب البنك بإعادة فتح حسابه ودفع وديعته نقدا.