سلم حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، مراجعة لحساباته الشخصية، إلى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، حسبما ذكرت تغريدات نشرها الحساب الرسمي للحكومة اللبنانية على تويتر اليوم الجمعة.
وقال سلامة يوم الأربعاء إنه أمر بإجراء تدقيق في استثماراته بعد تزايد التقارير الإعلامية في هذا الشأن وفي ضوء عدة تحقيقات قضائية.
وذكرت وكالة رويترز أن تغريدات الحكومة نقلت عن سلامة قوله إنه لا علاقة بين الخطوة التي أقدم عليها وتدقيق جنائي منفصل يخضع له المصرف المركزي.
شركة ألفاريز آند مارسال تبدأ تدقيقا بشأن مصرف لبنان
وبدأت شركة ألفاريز آند مارسال رسميا في أكتوبر تدقيقا بشأن المصرف كي يتسنى للبنان الحصول على مساعدات خارجية في ظل الأزمة المالية التي تعصف به.
وقال سلامة “التدقيق الجنائي يأخذ مجاله، وما قمتُ به هو مبادرة شخصية مني كي أتمكن من وضع المعطيات العلمية أمامكم والتي تدحض كل ما نسمع أو نقرأ، ومن شائعات ترمى هنا”. وأضاف أنه سيسلم تقرير التدقيق خارج لبنان أيضا.
سلامة يواجه تدقيقا متزايدا في فترة توليه المنصب
ويواجه سلامة، الذي يتولى منصبه منذ قرابة ثلاثة عقود، تدقيقا متزايدا في فترة توليه المنصب منذ انهيار النظام المالي في لبنان مما أغرق البلاد في كساد يصفه البنك الدولي بأنه من أسوأ حالات الكساد في العالم.
وهناك تحقيقات بشأن سلامة في ثلاثة بلدان أوروبية على الأقل من بينها تحقيق سويسري بدأ في يناير بخصوص اتهامات بعمليات كبيرة لغسل الأموال في المصرف المركزي تتضمن مكاسب بقيمة 300 مليون دولار حققتها شركة يملكها رجا شقيق سلامة.
وقال حاكم مصرف لبنان يوم الأربعاء، إنه طلب من شركة مراجعة مرموقة التدقيق في معاملات واستثمارات كانت مثار “تكهنات إعلامية مستمرة”.
وأضاف سلامة في بيان أنه سيتم إطلاع السلطات القضائية والأشخاص الآخرين المعنيين على المراجعة، مشيرا إلى أنه لم يخف ثروته الشخصية مطلقا.
حاكم مصرف لبنان يصدر بياناً يرد فيه على الاتهامات
وأصدر حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بياناً رد فيه على الاتهامات التي تساق ضدّه، بشأن بعض العمليات في المصرف المركزي التي حصلت خلال ولايته.
وجاء في البيان إن “هذه الحملات تتمحور حول بعض العمليات في مصرف لبنان التي حصلت خلال ولايتي من جهة، وحول ثروتي الشخصية، من جهة أخرى. إزاء هذا الوضع، طلبت من مكتب تدقيق معروف ومن الدرجة الأولى، التدقيق في العمليات والاستثمارات التي كانت موضوع تكهّنات إعلامية متوالية”.
البيان: مكتب التدقيق أجرى مهمّته وفقاً للمعايير الدولية
وأضاف البيان: “إن مكتب التدقيق أجرى مهمّته وفقاً للمعايير الدولية، موضحا أنه “سوف أبين فيما يلي النتائج التي توصّل إليها مكتب التدقيق والتي تستند إلى الوقائع التي تمّ مراجعتها خلال العمل الذي قام به ومنها عمليات مصرف لبنان التي روجت حولها معلومات غير مُثْبَتة ومضللة بينها ما يتعلق بالتحويلات.
وتابع البيان إن “نتائج مكتب التدقيق المتعلّقة بهذا الخصوص كانت كالتالي: إن المبالغ التي أودعت في الحساب “clearing account” المفتوح لدى مصرف لبنان تمّ دفعها من قبل أشخاص ثالثين مختلفين عن مصرف لبنان، كما لم يودع في هذا الحساب أية مبالغ من مصرف لبنان.
وذكر البيان أن الأتعاب والعمولات المقيّدة في العمليات الخارجة من هذا الحساب تمّ تمويلها بإيداعات من أشخاص ثالثين مختلفين عن مصرف لبنان.
وهذه النتائج تُظهر بوضوح أن لا قرش واحد مستعمل من أموال عامة من أجل دفع أتعاب وعمولات لشركة Forry Associates Ltd إن أخصامي، الذين نظّموا حملات ممنهجة ضدّي، قاموا بتضليل الرأي العام من خلال نشر معلومات كاذبة مغلوطة بأن أموال عامة قد استعملت.
سلامة: الأمر هو محض تشويه وتحريف للوقائع من أجل الإساءة إلى سمعتي
إن هذا الأمر هو محض تشويه وتحريف للوقائع من أجل الإساءة إلى سمعتي والإضرار بي وبغيري. إن الحقيقة الوحيدة هي أن لا أموال عامة قد استعملت على الإطلاق”.
وخلص بيان الحاكم أنه “أصبح معبِّراً وجلياً أنّه في حين أّنه أستند إلى أرقام وإثباتات مستندية دقيقة، فإن تكهّنات غير ثابتة حول ثروته تروج في وسائل الإعلام من قبل خصومه. ولكن في الحقيقة، إن الإثباتات تستند إلى وقائع وليس تكهّنات.
ومن بين هذه الإثباتات، سوف يتمّ تقديم التقرير المعد من مكتب التدقيق إلى السلطات القضائية وأشخاص آخرين عند الاقتضاء”.