قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إنه لا أحد يدير البلد، وذلك في معرض دفاعه عن قرار إيقاف دعم المحروقات الذي استنزف احتياطيات العملة الصعبة، بحسب وكالة رويترز.
وفي مقابلة أذيعت أمس السبت، قال حاكم مصرف لبنان إن الحكومة يمكنها حل المشكلة سريعا باستصدار التشريع اللازم.
ورد حاكم مصرف لبنان على اتهامات الحكومة له باتخاذه قرارا منفردا عندما أعلن إنهاء الدعم يوم الأربعاء، وقال إن الكل كان يعلم أن قراره آت.
حاكم مصرف لبنان المركزى: لبنان يمكنه أن يتعافى
وأكد سلامة أن لبنان يمكنه أن يتعافى، لكن ليس بوسعه أن يحدد كم من السنين سيستغرقه هذا. وأضاف في مقابلة مع إذاعة لبنان الحر أنه حتى الآن “ما حدا ماسك البلد”.
ويدعم المصرف المركزي فعليا أسعار المحروقات وغيرها من الواردات الحيوية من خلال توفير الدولار بسعر صرف أدنى من السعر الحقيقي لليرة اللبنانية.
وهو سعر يدور حاليا حول 3900 ليرة للدولار الواحد بينما يجري التداول بسعر يتجاوز 20 ألفا في السوق الموازية، وهو ما يستنزف الاحتياطي الذي قال سلامة إنه يبلغ الآن 14 مليار دولار.
وللاستمرار في تقديم مثل هذا الدعم، قال مصرف لبنان المركزي إنه بحاجة إلى تشريع للسماح بالسحب من الاحتياطي الإلزامي، وهو جزء من الودائع يقضي القانون بالحفاظ عليه.
وقال سلامة “نحن نقول للكل بدكم نصرف من الاحتياطي الإلزامي.. نحن حاضرين. اعطونا تشريع، بتاخذ خمس دقايق”.
حاكم مصرف لبنان: البنك كان ملزما بتمويل تجار لا يوفرون المنتجات في السوق
وأوضح سلامة أن البنك كان ملزما بتمويل تجار لا يوفرون المنتجات في السوق وإن أكثر من 800 مليون دولار أُنفقت على واردات الوقود الشهر الماضي كان من المفترض أن تكفي ثلاثة أشهر.
وأشار سلامة إلى إن لبنان يمكنه الخروج من أزمته إذا تولت زمام الأمور حكومة تفكر في الإصلاح. ومضى قائلا إن الليرة اللبنانية “هي اليوم رهينة تشكيل حكومة وإصلاحات”.
الرئيس عون يدعو مجلس النواب إلى الاجتماع لاتخاذ الإجراء المناسب بشأن الأزمة
ولاحقا قال مكتب الرئيس اللبناني ميشال عون في بيان إن الرئيس دعا مجلس النواب إلى الاجتماع لاتخاذ الموقف أو الإجراء المناسب بشأن الأزمة، دون أن يحدد وقتا أو مقترحا محددا.
وأزمة الوقود المتفاقمة جزء من انهيار مالي أوسع في لبنان، وقد بلغت مرحلة بالغة السوء مع اضطرار المستشفيات والمخابز وكثير من الأنشطة التجارية لتقليص أعمالها أو حتى الإغلاق التام في ظل نقص الوقود الحاد.
اندلاع أعمال عنف دامية في الطوابير المصطفة أمام محطات البنزين
واندلعت أعمال عنف دامية في الطوابير المصطفة أمام محطات البنزين وأغلق محتجون طرقا وتعرضت ناقلات وقود للخطف الأسبوع الماضي.
وقال المركز الطبي في الجامعة الأمريكية في بيروت إنه يواجه “كارثة وشيكة قد تسبب الإغلاق القسري المحتمل، اعتبارا من صباح غد الاثنين نتيجة انقطاع الوقود، مما يعني أن أجهزة التنفس الاصطناعي وغيرها من الأجهزة الطبية المنقذة للحياة ستتوقف عن العمل، ويموت على الفور أربعون مريضا بالغا وخمسة عشر طفلا يعيشون على أجهزة التنفس”.
تقول الحكومة إنه يجب عدم المساس بأسعار الوقود، وطالب مستوردو النفط بتوضيح قائلين إنه لا يمكنهم الاستيراد بأسعار السوق والبيع بالأسعار المدعمة.
وأصدر المصرف المركزي وهيئة إدارة قطاع البترول تعليمات للمستوردين ببيع مخزوناتهم بالسعر المدعم البالغ 3900 ليرة مقابل الدولار وإعطاء الأولوية للمستشفيات وغيرها من الخدمات الأساسية.
الجيش اللبنانى يداهم محطات البنزين المغلقة ويوزع الوقود على المواطنين
وقال الجيش اللبناني أمس السبت إنه بدأ مداهمة محطات البنزين المغلقة وتوزيع البنزين المخزن على المواطنين.
يقول منتقدو نظام الدعم إنه شجع على التهريب والتخزين من خلال تقديم السلع بجزء يسير من سعرها الحقيقي.
وعلى الرغم من موجة استيراد لم يسبق لها مثيل، أشار سلامة إلى أنه لم يكن هناك ديزل أو بنزين أو كهرباء مضيفا “هذا ذل للبنانيين”.
وأخفق ساسة لبنان في الاتفاق على تشكيل حكومي جديد منذ استقالة رئيس الوزراء حسان دياب في أغسطس آب الماضي بعد انفجار مرفأ بيروت. وهو يرأس منذ ذلك الحين حكومة لتصريف الأعمال.
وعبّر الرئيس اللبناني ميشال عون عن تفاؤله إزاء تشكيل حكومة جديدة وقال إنه يأمل في أن يخرج “الدخان الأبيض” قريبا.
وقالت الحكومة إن رفع الدعم يجب أن يكون بعد توزيع بطاقات تمويلية على الأسر الفقيرة. ووافق البرلمان على البطاقات في يونيو حزيران على أن يكون التمويل من الاحتياطي الإلزامي حسبما قال سلامة لكن الأمر لم يتحول إلى واقع حتى الآن.