تسعى شركة سى آى للتقسيط «سهولة» إحدى شركات المجموعة المالية «سى آى كابيتال» لضخ تمويلات تقدر بنحو 2.5 مليار جنيه خلال 3 سنوات.
وتمثل « سهولة» ذراع التمويل الاستهلاكى فى منصة «سى آى كابيتال» للخدمات المالية غير المصرفية، التى تمتلك أذرعا فى التأجير التمويلى والتمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر.
ضخ مليار جنيه خلال عامى 2020 و 2021
وقال حازم مدنى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة – فى حوار مع «المال» على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشركة أمس الأول – إن «سهولة» تسعى إلى ضخ 500 مليون جنيه خلال العام الأول لها « 2020» جزء منه عبر الموارد الذاتية والباقى من خلال القروض البنكية، وضخ 500 مليون جنيه أخرى خلال عام 2021، على أن يتم الوصول بحجم التمويلات إلى 2.5 مليار جنيه بنهاية عام 2022.
خطة لتمويل 70 ألف عميل فى العام الأول للشركة
وأضاف أن الشركة تسعى إلى ضخ تمويلات بقيمة 500 مليون جنيه فى عامها الأول لعدد عملاء يتراوح ما بين 50 إلى 70 ألفا فى مختلف المحافظات.
نتفاوض على قروض بقيمة 400 مليون جنيه مع 5 بنوك
وأشار إلى أن الشركة تعتمد على تمويلاتها الذاتية بجانب التمويل المصرفى، لافتا إلى أن هناك مفاوضات مع 5 بنوك مصرية – رفض الإفصاح عن هويتها- لاقتراض 400 مليون جنيه.
وتابع : «أنهينا اتفاقا بقيمة 40 مليون جنيه مع أحد البنوك ونقترب من الحصول على التمويلات المتبقية خلال الفترة المقبلة».
كان البنك المركزى أصدر منذ أشهر قليلة عددًا من المحددات للبنوك المحلية، يجب أن تراعيها عند إقراض شركات البيع بالتقسيط بهدف شراء السلع الاستهلاكية أو المعمرة، واشترط أن يكون التمويل لتلك الشركات بالعملة المحلية فقط، مع الأخذ فى الاعتبار آجال محافظ تلك الشركات لتجنب عدم توافق الآجال، مرجعًا سبب إصدار هذه الضوابط إلى عدم خضوعها لأى جهة رقابية مما قد ينتج عنه ارتفاع معدلات المخاطر والتعثر.
واشترط «المركزى» آنذاك أن تحصل البنوك من هذه الشركات على تقارير معتمدة من المحاسب القانونى المعتمد للشركة، تتمثل فى: تقرير سنوى يؤكد وجود سياسات واضحة وفعالة لدى الشركة لحساب ومراقبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهرى للفرد، بالإضافة إلى تقرير ربع سنوى يوضح مدى التزام الشركة بتطبيق الحد الأقصى لنسبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهرى للفرد، المقررة من قبل «المركزى».
وقدر «مدنى» الذى يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 30 عاما فى عمليات تأسيس الشركات وإعادة هيكلتها وأنشطة التمويل المختفلة، حجم القرض للعميل بأنه يتراوح ما بين 5 آلاف إلى 200 ألف جنيه والحد الأقصى لأجل التمويل يصل إلى 5 سنوات.
وكشف عن سعى الشركة إلى طرح منتج جديد للسيارات بنهاية الربع الأخير من 2020، متوقعًا أن يلقى المنتج إقبالا من العملاء فور طرحه.
وأكد أن قانون التمويل الاستهلاكى التى تشرف عليه الهيئة العامة للرقابة المالية، لم يتم إقراره بعد من البرلمان المصرى الذى لايزال يناقشه، ومن ثم فإن الشركة وضعت الهيكل الإدارى والمؤسسى «زى ما الكتاب بيقول» وجاهزة لتعديل أوضاعها فور صدور القانون.
كان البرلمان وافق الشهر الماضى بشكل مبدئى على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى “البيع بنظام التقسيط” والذى يضع رقابة حقيقية على مزاولة هذا النشاط بما يضمن حقوق الدولة والمستهلك، مع التيسير على المواطن فى الحصول على السلع والخدمات المهمة وتحسين مستوى المعيشة بشراء منتجات لا يستطيع اقتناءها نقدًا مثل «السيارات» أو «الأجهزة المنزلية».
السوق تضم حاليا 6 شركات
وقال «مدنى» إن سوق التمويل الاستهلاكى يضم حاليا نحو 6 شركات فقط ومن المتوقع زيادة عددها خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقدر حجم التمويل الاستهلاكى المنظم بنحو 15 مليار جنيه، بينما يبلغ التمويل غير المنظم أضعاف هذا الرقم على حد قوله، مشيرا إلى أن البحوث والدراسات المتعلقة بهذا المجال تؤكد أن نسبة النمو فى سوق التمويل الاستهلاكى تبلغ %20 سنويًا.
وقال إن هذه النسبة سترتفع بقوة خلال 5 سنوات استنادا إلى عدة عوامل فى مقدمتها الهيكل الديموجرافى للسكان والتوسعات العمرانية، متوقعا أن يبلغ حجم سوق التمويل الاستهلاكى 100 مليار جنيه بنهاية 2024.
وبحسب تصريحات صحفية لمحمد كفافى، رئيس الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «آى سكور» منتصف العام الماضى، فإنها نجحت فى ضم أكثر من شركة تعمل فى البيع بالتقسيط إلى قاعدة عملائها، مضيفا :» الشركة لاتزال مستمرة فى حصرها للشركات التى تعمل فى البيع بالتقسيط تمهيدا لضم المزيد منها»، مؤكدا أن ضم هذه النوعية من الشركات ستقلل بشكل كبير من نسب التعثر فى هذا القطاع.
%61 من السوق المصرية يعانى من نقص الخدمات المصرفية
وأشار «مدنى» إلى أن 61 % من السوق المصرية يعانى حاليا من نقص الخدمات المصرفية وهنا يكمن دور شركات التمويل الاستهلاكى التى تستهدف العميل الذى لا تتعامل معه البنوك.
وقال إن الشركة تستهدف تلبية احتياجات ما يقرب من 24 مليون أسرة تحتاج إلى خدمات تمويلية، لافتا إلى أن التعامل مع «سهولة» سيتم عبر تطبيق إلكترونى يقوم العميل بتحميله والإجابة على عدد من الأسئلة ويقوم التاجر بطلب عدد من المستندات.
وأضاف «مدنى» أن هناك 50 مليون مستخدم للإنترنت ومن ثم فرصة لاستخدام هذه التطبيقات من هؤلاء العملاء.
وذكر «مدنى» أن «ريفى» للتمويل متناهى الصغر تمثل %37 من إيرادات شركة «سى آى كابيتال»، وتساهم شركة «كوربليس» للتأجير التمويلى بنسبة %37 إضافة إلى 26 %من عمليات بنوك الاستثمار.
وقال محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى وقت سابق، إن مشروع القانون الوارد أحكامه فى 29 مادة ينظم كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية فى مصر متى تمت مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو أنظمة المدفوعات.
وأضاف أن أحكام هذا القانون لا تسرى على أنشطة التمويل التى تجريها البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى، ولو كانت بغرض تمويل شراء سلع أو خدمات استهلاكية، كما لا تسرى على الأنشطة المنظمة بموجب أحكام قوانين التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم، والتمويل متناهى الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين.