انتقد المهندس الاستشارى حاتم غيث، رئيس أحد مكاتب المراجعة، عضو المجمعة العشرية، زيادة عدد المخالفات البنائية سواء قبل الثورة أو بعدها، وحمل الدولة مسئولية هذه المخالفات لعدم اكتمال المخططات الاستراتيجية طويلة الأجل للعديد من المناطق.
ودلل على ذلك بظهور القاهرة الجديدة والتى تم تغيير المخطط العمرانى «الخرائط» لها أكثر من مرة، بداية من مخطط القاهرة الكبرى لسنة 1983 بالاشتراك مع فرنسا، والبنك الدولى، حيث كان تعداد القاهرة الكبرى فى ذلك الوقت 9.5 مليون نسمة، وتم تقدير عدد السكان بحلول عام 2000 بـ14 مليون نسمة أى بزيادة قدرها 4.5 مليون نسمة، وبالتالى تم تخطيط 10 تجمعات سكنية حول الطريق الدائرى، بحيث تستقبل هذه الزيادة المتوقعة مع توفير جميع مرافق الحياة من أماكن العمل والأماكن الترفيهية وغيرها.
وأضاف أنه على الرغم من عدم تغيير هذه المدخلات، حيث وصل سكان القاهرة الكبرى إلى 14 مليونًا عام 2006، لكن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة رئيس الوزراء عاطف صدقى وقتها أمر بتغيير هذه الخطة وإنشاء القاهرة الجديدة بدلاً منها على أن تكون مدينة سكنية فقط دون مراعاة إيجاد حلول لتشغيل سكان هذه المدينة.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى وضع مخططًا بالقاهرة الجديدة، وتم عرضه على محافظات القاهرة الكبرى فى عام 1983 «القاهرة، والجيزة، والقليوبية»، لاعتماد الخطة وفقًا للقانون، وتم تشكيل لجان شعبية بهذه المحافظات للبت فيها، وتم رفض اعتماد الخطة من المحافظات الثلاث، لكن تم الاستمرار فى إنشائها وتم البدء بالتجمعات الأول والثالث والخامس من بين التجمعات العشرة السالف تخطيطها، وكانت مساحتها تبلغ 5860 وفق الخطة الأصلية، إلا أنها شهدت تضخمًا هائلاً لتصل فى عام 2000 إلى 43 ألف فدان ثم وصلت إلى 666.900 فدان.
وعاد غيث للحديث عن البناء المخالف، موضحًا أنه وصل إلى حد تعجز معه الحلول التقليدية، محذرًا من تطبيق قرار الإزالة الفورى لجميع المخالفات، حيث سيتسبب ذلك فى إهدار ثروة عقارية تقدر قيمتها بـ370 مليار جنيه، علاوة على تكاليف الإزالة نفسها وتكاليف التخلص من مخلفات البناء.
واقترح أحد رؤساء مصانع الطوب الطفلى، إصدار قانون يفصل بين تنظيم البناء فى الحضر وفى القرى، لاختلاف طبيعة وثقافة كل منهم، فالذى يبنى مخالفًا فى المدن يبنى بغرض الربح المادى السريع، ولذا يجب تغليظ العقوبة عليه، عكس المخالفات التى يجرى ارتكابها فى الريف، حيث يكون المبنى سليمًا إنشائيًا، ولكن تم تنفيذه دون رخصة، لافتًا إلى أن مالك العقار يحرص على استيفاء المبنى معايير السلامة الإنشائية لأنه من سيسكن به ولم يبنه بغرض التجارة، وبالتالى تجب مراعاة هذه الفوارق فى قانون البناء الموحد