تتخذ شركة «جي بي كابيتال» للاستثمارات المالية التابعة لـ«غبور أوتو» القابضة الإجراءات النهائية لتأسيس شركة «كابيتال» للتوريق، والتي ستتولى طرح سندات توريق بقيمة 800 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن السندات التي سيتم إصدارها ستكون لمحفظة شركة «جي بي» للتأجير التمويلي – التابعة لـ«جي بي كابيتال»- وستكون ثاني إصدرات الأخيرة بعدما قامت منذ فترة بتنفيذ أول عملية إصدار سندات توريق بقيمة 355 مليون جنيه.
«CIB» والعربي الأفريقي يديران الطرح.. و«الدريني» مستشارا قانونيا
وأشارت المصادر إلى أن بنكي التجاري الدولي والعربي الأفريقي سيديران الإصدار المزمع خلال الفترة المقبلة، فيما سيتولى مكتب الدريني وشركاه للاستشارات القانونية، مهمة المستشار القانوني للطرح.
وأوضحت المصادر أن رأسمال شركة «كابيتال» للتوريق سيكون في حدود 5 ملايين جنيه، وهي تسعى خلال الفترة الراهنة إلى استصدار الموافقات النهائية على التأسيس من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقالت إن شركة «غبور أوتو» القابضة تسعى إلى إنشاء منصة للخدمات المالية غير المصرفية عبر ذراعها «جي بي كابيتال» والتي تضم تحت مظلتها 4 كيانات متخصصة في تقديم الخدمات المالية، هي: «جي بي» للتأجير التمويلي، و«مشروعي» للتمويل متناهي الصغر، و«درايف» لخدمات التخصيم وقروض السيارات، و«تساهيل» لخدمات الاقتراض.
واحتلت الشركة المركز الرابع من حيث عدد وقيمة عقود التأجير التمويلي التي أبرمتها خلال ديسمبر الماضي، وبلغت 22 عقدًا بقيمة 720 مليون جنيه، بحصة سوقية 10.1% بينما بلغ إجمالي النشاط بنهاية الشهر نفسه 7.1 مليار جنيه، تمثل نحو 390 عقدًا.
و«التوريق» هو تحويل أقساط القروض طويلة الأجل إلى سندات، وبيعها في سوق الأوراق المالية بهدف الحصول على أغلب قيمتها فور إصدارها، مما يتيح للشركات المصدرة توفير سيولة تمكنها من التوسع في تقديم مزيد من القروض دون انتظار مواعيد سداد الأقساط، ودون تحميل ميزانيتها مصروفات تمويلية مثل الاقتراض البنكي.
وتتمثل الميزة الثالثة في سهولة الإجراءات، مقارنة بالوسائل التمويلية الأخرى، كما أن إصدار سندات التوريق يوفر تمويلًا دون التأثير بأي شكل على هيكل الملكية، بعكس اللجوء لإصدار أسهم.
وسجلت شركة «غبور أوتو» القابضة أرباحًا 636.73 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل خسائر 723.6 مليون جنيه في 2017.
وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 25.8 مليار جنيه، مقابل 17.6 مليار جنيه في 2017.