أعلنت – الرائدة في صناعة السيارات في مصر والشرق الأوسط-رفع دعوى تحكيم دولي ضد الحكومة الجزائرية لتعويضها عن خسائر تقدر بنحو 24 مليون دولار على الأقل.
وقالت جي بي أو تو في إفصاح مرسل للبورصة المصرية الثلاثاء، إن هذه الدعوى التحكيمية رفعت استنادا إلى للمعاهد الثانئية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية في 29 مارس 1997.
وتختص هذه المعاهدة بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الخاصة بالشركات المصرية في الجزائر ونظيرتها في مصر .
تقول جي بي أوتو إن الحكومة الجزائرية اتخذت اجراءات مختلفة خلال الفترة الماضية أدت إلى تكبد نشاطها في الجزائر خسائر فادحة.
جي بي أوتو تقدر خسائرها في الجزائر بنحو 24 مليون دولار على الأقل
تنشط مجموعة غبور في الجزائر عبر شركتين مؤسستين وفقًا للقوانين الجزائرية وهم جي بي آر أوتو بنسبة مساهمة 45%، وجي بي أر سيرفس بنسبة 48.8%.
وتشير حسابات الشركة المصرية إلى خسارتها 24 مليون دولار على الأقل بسبب هذه الاجراءات، وتطالب بتعويضها عن هذه الخسائر مع مطالب أخرى وفقًا للدعوى التحكيمية (لم يتضمن الإفصاح اسم مركز التحكيم المرفوع أمامه الدعوى).
وتعتبر “جي بي أوتو” ،أحد أكبر شركات السيارات بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا سيما في مصر العراق والجزائر ، كما تقوم بتقديم الخدمات المالية غير المصرفية في السوق المصرية.
وتضم الشركة تحت مظلتها ستة قطاعات رئيسية تغطي أنشطة التصنيع والتجميع والتوزيع والمبيعات والتمويل (غير المصرفي) وخدمات ما بعد البيع، بما في ذلك من خدمات الصيانة وقطع الغيار والمنتجات ذات العلاقة.
وتمارس المجموعة هذه الأنشطة عبر عدة شركات تابعة داخل وخارج مصر ،وشرعت المجمعة منذ مايو الماضى فى اجراءت تأسيس شركتين جديدتين إحداهما فى كينيا تحت مسمى “”، والأخرى فى مصر تحت مسمى “جي بي أوتوموتيف لتجارة وصناعة السيارات مصر”.
استحوذت المجموعة فى 21 ديسمبر قبل الماضى (2020) على 20% من أسهم شركة والتنمية المتخصصة فى الإسكان التعاون بقيمة 73 مليون جنيه.
كما استحوذت فى 17 أغسطس من نفس العام 2020 على 75% من شركة “” لتأمينات على الحياة بقيمة إجمالية 84.7 مليون جنيه تقريبا بالتحالف مع هيرميس.
غبور تبيع حصة في MNT إلى شيميرا الإماراتية بقيمة 60 إلى 71 مليون دولار
وأعلنت المجموعة منذ شهر ( 27 أكتوبر الماضى) توقيع اتفاقية بيع 7.5% من حصته في الشركة الهولندية إلى شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية بقيمة تتراوح بين 60 إلى .
واعتمدت جي بي أوتو غبور في ، دراسة قيمة عادلة لشركتها التابعة” MNT INVESTMENT BV ” الهولندية بقيمة 17 مليار جنيه في إطار عرض استحواذ جزئي مقدم من شيميرا للاستثمار الإماراتية.
وقالت الشركة في إفصاح مرسل للبورصة المصرية ساعتها، إن عملية البيع تبلغ قيمتها 60 مليون دولار، قد ترتفع فيما بعد إلى 71.3 مليون دولار في حالة استيفاء شروطة معينة بين الطرفين.
وتعمل الشركة في الوقت الحالي مع شيميرا للاستثمار على استيفاء الموافقات المطلوبة لإتمام الصفقة من الجهات الرقابية والمختصة وفقا للقوانين المعمول بها فى هذه الصفقات.
اعتمدت جي بي في 20 نوفمبر الجاري دراسة قيمة عادلة لشركتها” MNT حالًا ” محل الاستحواذ بقيمة إجمالية قدرها في إطار عرض الاستحواذ.
تعمل شركة حالا فى مجال التكنولوجيا المالية وخدمات التوصيل والنقل التشاركي ، وتستحوذ جي بي أوتو غبور على 57.26% من أسهمها عبر شركة “MNT BV ” للمدفوعات الإلكترونية (مؤسسة فى هولندا).
ودخلت “MNT ” فى عملية اندماج مع شركة “حالا” فى يونيو 2021 من خلال اتفاقية مبادلة أسهم ليتغير اسمها بعد ذلك إلى “إم إن تي-حالا”،مع إطلاق أول تطبيق فى السوق المصرى يتخصص فى توفير مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك المدفوعات الإلكترونية، والتمويل متناهي الصغر، وخدمات التوصيل والنقل التشاركي.
شيميرا الإماراتية تتفاوض على شراء 45% من حصة غبور في شركة تأجير تمويلي تابعة
في سياق متصل ، أعلنت جي بي أوتو في 7 سبتمبر الماضى قبول التفاوض مع بخصوص بيع 45% من حصتها فى شركة تأجير تمويلي تابعة لها.
وأرسلت الشركة بيانا للمتعاملين على السهم فى البورصة المصرية(ساعتها) يفيد بالشروع فى استيفاء إجراءات الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن هذه الصفقة.
ومن المقرر التفاوض على بيع حصة غير مباشرة فى شركة جي بي للتأجير التمويلى التابعة لجي بي كابيتال للاستثمارات المالية،ذراع الخدمات المالية غير المصرفية لمجموعة غبور للسيارات.
واجتمع مجلس إدارة جي بي كابيتال للاستثمارات المالية (6 سبتمبر) برئاسة منصور قبانى ،وأبدى موافقته على الدخول فى اتفاقية مع شيميرا أبو ظبي لبيع 45% من الشركة التابعة المتخصصة فى خدمات التأجير التمويلي.
ولم يتطرق البيان المرسل للبورصة إلى تفاصيل مالية حول الصفقة (الثمن المبدئى أو متوسط سعر السهم ) ،كما نبه المتعاملين على السهم إلى أن هذه المفاوضات قد تسفر عن تنفيذ الصفقة وقد لا تسفر،فى إشارة إلى مراعاة ذلك عند التداول على السهم.