نشرت شركة جيه إل إل للاستشارات والاستثمارات العقارية تقريرًا جديدًا عن أداء سوق العقارات المصرية خلال الربع الأول من العام.
وكشف التقرير ظهور موجة جديدة من التحول في التجارة الإلكترونية على مستوى الجمهورية، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجدّ.
ولفت البيان الصادر عن “جي إل إل” إلى أن القطاع اللوجستي لعب دورًا رئيسيًّا خاصًّا بعد إغلاق مراكز التسوق، بجانب أن القطاع شهد نتائج إيجابية خلال التجارة الإلكترونية لتغير سلوكيات المستهلكين.
وقد سعى القطاع العقارى لتحقيق الزيادة الاستثنائية للتسوق عبر الإنترنت، مما قاد إلى ابتكار وتبنّي طرق مرِنة جديدة للعمل، مع التخلي عن النماذج التقليدية لممارسة الأعمال التجارية ومواصلة تحقيق الازدهار.
قال أيمن سامي، مدير مكتب جيه إل إل في مصر، إن التجارة الإلكترونية تعد قطاعًا استثماريًّا منتشرًا عالميًّا.
ولفت سامي إلى أن القطاع التكنولوجي يتطلب دعمًا حكوميًّا قويًّا، إذ يعتبر عنصرًا رئيسيًّا في إطار النمو الاقتصادي المستمر للدولة.
ونوه بأن القطاع وفقًا للآلية الجديدة سينعكس بمعدل إيجابي عل التخزين والخدمات اللوجستية الذي يشهد تحسنًا.
وأوضح سامى أنه على الرغم من الأوقات الصعبة الراهنة التي أثّرت على سوق العقارات؛ فإنها حافظت على معظم القطاعات لتحقيق استقرار الأداء نسبيًّا خلال الربع الأول من عام 2020.
سعر الإيجارات يسجل زيادة 9% خلال الربع الأول
وشهد قطاع العقارات التجارى ارتفاعًا بنحو 9% في متوسط الإيجارات الرئيسية، مقارنةً بالعام الماضي، على الرغم من انتشار فيروس كورونا المستجدّ؛ بسبب قلة المعروض من المكاتب عالية الجودة.
بجانب الحفاظ على متوسط معدلات الشواغر على استقراره بنحو 12% خلال الربع الأخير من العام السابق.
وستؤدي التدابير الحكومية المتخذة، بما في ذلك “العمل من المنزل”، إلى توقعات تؤدى إلى تراجع الطلب على المساحات المكتبية على المدى القصير.
إضافة إلى توقعات بالاتجاه إلى المساحات الصغيرة المجهزة، مما يؤدي إلى تقليل النفقات الرأسمالية إلى أدنى حد ممكن.