أصدرت شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة عالمياً، ” جيه إل إل ” تقريراً بعنوان “نظرة عامة على سوق العقارات في الربع الأول من عام 2021”.
وقالت الشركة في تقريرها إن سوق إيجارات الوحدات السكنية بالقاهرة حقق أداءً إيجابياً في الربع الأول من عام 2021، ونجحت بعض المشاريع في تحقيق معدلات أعلى من متوسط أداء السوق.
وتعليقاً على التقرير، قال أيمن سامي، مدير مكتب “جيه إل إل مصر”، إن هذا الأداء الإيجابي يعود إلى الزيادة في الطلب على المجتمعات السكنية الخاصة الجديدة التي أصبحت أكثر نضجاً وملاءمة للعيش، حيث سجل سوق الإيجارات بشكل عام زيادة هامشية سنوية قدرها 2% في مدينة السادس من أكتوبر و1% في مدينة القاهرة الجديدة.
وخلال الربع الأول من عام 2021، شهد سوق الوحدات السكنية في القاهرة إنجاز نحو 4 آلاف وحدة، ليصل إجمالي المخزون من الوحدات السكنية إلى 212 ألف وحدة تقريباً، ومن المتوقع تسليم 21 ألف وحدة أخرى بحلول نهاية العام.
وبالنظر إلى المرحلة القادمة، تتوقع ” جيه إل إل ” أن يشهد هذا القطاع زيادة في الطلب، خاصةً بعد إعلان البنك المركزي المصري مؤخراً عن إطلاقه برنامجاً جديداً للتمويل العقاري بفائدة 3% موجهاً للمصريين من ذوي الدخل المنخفض إلى المتوسط بهدف دعم قدرتهم على امتلاك وحدات سكنية من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 عاماً وبفائدة منخفضة لا تتجاوز نسبة 3%.
وأضاف سامي أن هذه المبادرة ستسهم بمجرد تفعيلها في زيادة الطلب وبشكل ملحوظ بين شرائح الدخل المستهدفة، علاوة على تحفيز المطورين من القطاع الخاص للمشاركة في تطوير وحدات سكنية موجهة لذوي الدخل المنخفض إلى المتوسط في المستقبل”.
وعلى صعيد سوق المساحات المكتبية، شهد السوق زيادة طفيفة في الاستفسارات عن المكاتب المخدومة والوحدات المجهزة الصغيرة من جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الجديدة في السوق.
ومع ذلك، لا تزال الشركات المتعددة الجنسيات والشركات الكبرى تواجه حالة من عدم اليقين فيما يتعلق بمتطلبات المساحة بسبب نظام العمل المرن والعمل عن بُعد الذي يتم تنفيذه منذ بداية انتشار جائحة كورونا.
ومن منظور الأداء، حافظت معدلات الإيجار في القاهرة على استقرارها مقارنةً بالعام الماضي بواقع 325 دولاراً أمريكياً للمتر المربع، بينما انخفض معدل الشواغر إلى 9% في الربع الأول من عام 2021.
ومن ناحية أخرى، شهد سوق منافذ البيع بالتجزئة في القاهرة استمرار هيمنة منافذ التجزئة التقليدية في الأماكن المفتوحة على معظم معدلات الطلب والإقبال، مما ساعد الملاك في مراكز التسوق الثانوية على زيادة الإيجارات التي يطلبونها بنسبة 5% تقريباً في الربع الأول من عام 2021.
في حين ظلت معدلات الإيجار في مراكز التسوق الرئيسية مستقرة مقارنةً بالعام الماضي، بسبب انخفاض النشاط في مراكز التسوق الإقليمية الكبرى ومراكز التسوق الإقليمية، وحافظ متوسط الشواغر على استقراره عند 11% خلال الربع الأول من العام.
وفي إطار الجهود المبذولة لدعم نمو التجارة الإلكترونية في مصر وتسهيل انتقال تجار التجزئة إلى منافذ البيع بالتجزئة متعددة القنوات، زاد توجه بعض الملاك إلى استغلال المساحات الشاغرة والإضافية في مراكز التسوق لتكون بمثابة مراكز لتجهيز الطلبيات الإلكترونية.
كما حافظ سوق الفنادق والضيافة في القاهرة على إجمالي المخزون من الغرف الفندقية عند 247 ألف غرفة تقريباً في الربع الأول من عام 2021، مع توقعات بتسليم 900 غرفة فندقية تقريباً بحلول نهاية العام.
وقد سلط التقرير الضوء على إمكانات النمو الكبيرة التي يتمتع بها هذا القطاع في ظل وجود العديد من المشاريع الفندقية الجاري تنفيذها إلى جانب تنوع المنتجات والخدمات المعروضة حالياً.
واختتم سامي بقوله إن بعض مشغلي الفنادق يدركون هذه الفرص إذ أعربوا عن اهتمامهم بتعزيز وتوسيع محفظة أصولهم في المدينة.
ومن المتوقع أن يعمل ذلك على تعزيز الثقة في السوق علاوة على تسريع انتعاش سوق الفنادق على المدى الطويل.