أصدرت “جيه إل إل للاستشارات” تقريرها الجديد عن أداء سوق العقارات في القاهرة، خلال الربع الأول من عام 2024، والذي أشارت فيه إلى الزيادة الكبيرة في ثقة المستثمرين على خلفية الطفرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات ملموسة لتحقيق الاستقرار في سعر العملة، وهو ما يمثل نقطة تحول في النمو المستدام وتطور سوق العقارات بمصر.
وشهدت السوق الثانوية في القاهرة ارتفاعًا غير مسبوق بأسعار البيع، حيث تصاعدت الأسعار بشدة في وقت قصير لتصل الزيادة إلى نحو 83% سنويًّا في مدينة السادس من أكتوبر، و95% في القاهرة الجديدة.
وبالمثل، شهدت أسعار الإيجارات زيادة سنوية حادة بواقع 42% في السادس من أكتوبر، و43% في القاهرة الجديدة.
وفي ظل استمرار جهود الحكومة المصرية للتخفيف من أعبائها المالية، والعمل، في الوقت نفسه، على تأكيد مكانتها كسوق جاذبة للاستثمارات المستقبلية، سجل قطاع الوحدات السكنية بداية قوية، خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث تم إنجاز أكثر من 7000 وحدة، معظمها ضمن مشاريع التطوير ذات المخططات الرئيسية، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي معروض السوق من الوحدات السكنية إلى حوالي 276 ألف وحدة. ومن المتوقع إنجاز حوالي 24 ألف وحدة خلال الفترة المتبقية من عام 2024.
وعلى الرغم من أن التخفيض المتوقع لسعر الجنيه منح المقاولين والمطورين العقاريين إحساسًا بالاستقرار وأسهم في توضيح الرؤية فيما يتعلق بالتسعير وإستراتيجيته، دفعت الارتفاعات الضخمة بأسعار الفائدة ومعدلات التضخم بعض المشترين إلى توخي مزيد من الحذر عند اتخاذ قرارات الشراء.
من جانبه، صرح أيمن سامي، رئيس مكتب “جيه إل إل مصر”، قائلًا: “إن العقارات بوصفها محركًا رئيسيًّا للاقتصاد، تعدّ ركيزة أساسية في مسيرة النمو بمصر.
وفي ظل السياسات الحكومية المشجعة التي تستهدف تحفيز الاقتصاد وما صاحبها من استقرار أكبر بسعر العملة، من المتوقع أن تشهد السوق توسعًا كبيرًا، خلال الفترة المقبلة؛
حيث يستعد المستثمرون المحليون والدوليون ومُلّاك المنازل والأطراف المعنية بالقطاع العقاري لجني المكاسب، خلال هذا العام، في ظل استمرار وتنامي التدفقات الرأسمالية والاستثمارات الكبرى في البينة التحتية.
ولا تزال النظرة المستقبلية طويلة المدى لسوق العقارات في القاهرة إيجابية بفضل تجدد الثقة في الاقتصاد المصري واستمرار الطلب على أنواع متنوعة من فئات الأصول العقارية.