قالت الدكتورة نورهان الطور، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “جيت واي” للاستشارات العقارية، إن قرار الحكومة برفع أسعار البنزين والسولار يضيف تحديًا جديدًا للسوق العقارية في مصر، التي تعاني أصلًا من ضغوط متراكمة بسبب ارتفاع تكلفة التمويل وتراجع القدرة الشرائية.
وأضافت الطور أن التأثيرات المباشرة بدأت تظهر سريعًا في تكاليف نقل مواد البناء مثل الحديد والأسمنت والطوب، ما دفع عددًا من شركات المقاولات إلى إعادة تسعير عقود التنفيذ، بل والنظر في تأجيل أو إبطاء العمل ببعض المشروعات، خاصة التي تعتمد على هوامش ربح ضيقة.
وأوضحت أن المطورين يواجهون معضلة حقيقية، تكلفة الإنشاء ترتفع بفعل البنزين، بينما السوق لا يحتمل أي زيادة في الأسعار النهائية، في ظل ضغط ميزانيات الأسر، وتراجع الطلب، لا سيما في الفئة المتوسطة وما دونها.
وأكدت الطور أن جزءًا من الحل سيكون في تقديم وحدات أصغر، أو أنظمة سداد أطول، أو خفض هامش الربح المؤقت، للحفاظ على حركة البيع، مشيرة إلى أن بعض الشركات بدأت بالفعل في تعديل تصوراتها التسويقية وتصاميم المشروعات لمواءمة المتغيرات.
وحذرت من أن المدن الجديدة الواقعة على أطراف العاصمة والمدن الكبرى ستواجه ضغوطًا إضافية، نظرًا لاعتماد سكانها على السيارات الخاصة في التنقل.
وأضافت، ارتفاع تكلفة الوقود يجعل هذه المناطق أقل جاذبية مقارنة بالمناطق المرتبطة بالمواصلات العامة أو القريبة من مراكز العمل.
جدير بالذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية قد أعلنت، أمس، عن رفع أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا، في إطار آلية التسعير التلقائي التي تُراجع كل ثلاثة أشهر. ووفق القرار، ارتفع سعر بنزين 80 إلى 11 جنيهًا للتر، وبنزين 92 إلى 12.50 جنيه، وبنزين 95 إلى 13.50 جنيه، بينما ارتفع سعر السولار إلى 10 جنيهات للتر، في خطوة قالت الوزارة إنها تهدف إلى تقليص فجوة الدعم، ومواكبة الأسعار العالمية.