«جى فى للتطوير العقاري» تقترب من توقيع عقود إعادة تسعير أرض الساحل الشمالى الغربى

قالت نهلة الإبيارى، رئيس القطاع الفنى والقائم بأعمال مدير «جى فى للتطوير العقاري»، إن شركتها عقدت مؤخرًا عدة اجتماعات مع جهات تنمية الساحل الشمالى الغربي، لتوفيق أوضاع مشروعها وايت ساند، فى إطار تنفيذ القرار الجمهورى رقم 360 لسنة 2020 بشأن إعادة تسعير أراضى الساحل الشمالى الغربي.

وأضافت نهلة الإبيارى رئيس جى فى للتطوير العقاري فى تصريحات لـ«المال» أن الشركة ستجتمع باللجنة للاتفاق بشكل نهائى على السعر الجديد.

وأشارت إلى أن الاجتماع الأخير ستشهده هيئة المجتمعات العمرانية الأحد المقبل، لإنهاء جميع الاجراءات، كما أن «جى فى» تعمل حاليًا على تلبية كل متطلبات اللجنة المشكلة وجهاز حماية أرض الساحل، لسرعة إنجاز الأعمال بمشروع «وايت ساند».

وأكدت تفاؤلها بشأن المرحلة المقبلة، فى ظل ما تشهده من استجابة الدولة المصرية وكل أجهزتها لمطالب المستثمرين المصريين، خاصة اللجنة المعنية بإعادة تسعير أراضى الساحل الشمالى الغربي، وما تقدمه من تسهيلات، وسعيها الدائم لإزالة العراقيل أمام المستثمرين هناك.

وأوضحت نهلة الإبيارى أن مشروع «ويت ساند»، يقع فى الكيلو 75 بالساحل الشمالى الغربي، وهو مقام على مساحة 186 فدانًا، ويستهدف إنشاء مجمع متكامل يشهد جميع الخدمات التى يحتاج إليها قاطنيه.

وأضافت أن المشروع سيشمل تنفيذ 3200 وحدة سكنية، علاوة على 400 وحدة فندقية، بحجم استثمارات بلغ 7 مليارات جنيه، مشيرة إلى أن الشركة تسعى لتحقيق مبيعات خلال العام الجارى بمقدار 1.5 مليار جنيه.

يذكر أن لجنة الحصر والتفاوض المشكلة بالقرار الوزارى رقم 537 بمشروع تنمية الساحل الشمالى الغربي، تباشر أعمالها لإعادة تخطيط المناطق الموجودة داخل حيز القرار الجمهورى رقم 361 لسنة 2020، والصادر بشأنه إعادة تخصيص مساحة 707 آلاف فدان بالساحل الشمالى الغربي، لإنهاء إجراءات إعادة تخصيص مساحات من الأراضى لعدد من الشركات.

وبلغ عدد الشركات التى التقت بها اللجنة المشكلة لإعادة تخصيص الأراضى الواقعة بمنطقة الساحل الشمالى الغربى 63 شركة.

وقال مصطفى منير، المستشار الفنى لوزير الإسكان، فى تصريحات سابقة لـ«المال» إن الاجتماع الأخير شهد حضور 9 شركات من المعنية بالقرار، ليصل عدد ما تمت دعوتها إلى 63، مشيرًا إلى أن اللجنة تدعو كل أسبوع 10 شركات.

وأشار منير إلى أن عدد الشركات التى انتهت بالفعل من جميع الأوراق المطلوبة لإنهاء عملية إعادة التقنين بلغت 17 شركة، وجميعها فى انتظار التوقيع على العقود النهائية.

وأكد منير، أن أغلب الشركات تتفهم الوضع الجديد، واللجنة تتفاوض مع الشركات وفقًا للقانون بالشكل والسعر الجديد، مضيفًا أن النسبة الأكبر من الشركات ليس لديها مشكلات مع الوضع الجديد، وحتى الآن لا يوجد لدينا اعتراضات من قبل الشركات.