«جى بى مورجان» يحول 332 مليون دولار لمشروع مونوريل «العاصمة الإدارية – 6 أكتوبر»

دفعة أولى.. وصرف باقى القرض وفقًا لمعدلات التنفيذ

«جى بى مورجان» يحول 332 مليون دولار لمشروع مونوريل «العاصمة الإدارية – 6 أكتوبر»
مدحت إسماعيل

مدحت إسماعيل

9:54 ص, الأحد, 4 أكتوبر 20

قالت مصادر مطلعة لـ«المال»، إن بنك جى بى مورجان (JP Morgan) فرع بريطانيا قام بتحويل 332 مليون دولار، تمثل الدفعة الأولى من قرض مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية _ 6 أكتوبر.

وتقدر تكلفة مشروع المونوريل بحوالى 3 مليارات دولار، إلى جانب 1.674 مليار تكلفة التشغيل وصيانة المشروع، لمدة 30 عامًا.

وأضافت المصادر أن البنك سيصرف باقى قيمة قرض تمويل الأعمال الإنشائية، وأنظمة التشغيل وفقًا لمعدلات التنفيذ المتفق عليها مع تحالف شركات «المقاولون العرب – أوراسكوم – بومبارديه »، لافتة إلى أن الشركات بدأت فعليًا تنفيذ المشروع منذ فبراير الماضي.

وذكرت المصادر أنه تم الاتفاق مع تحالف الشركات المذكور سابقًا على افتتاح المرحلة الأولى من المشروع – تضم 42.5 كيلومتر، وتبدأ من أرض الورشة الرئيسية بالعاصمة الإدارية حتى مسجد المشير، بعدد 16 محطة- فى مايو 2022.

وأوضحت أن المرحلة الثانية سيتم افتتاحها رسميًا فى فبراير 2023، بطول 11.5 كيلومتر، وتمتد من مسجد المشير حتى محطة مترو الاستاد بالخط الثالث لمترو الأنفاق، وبعدد 6 محطات.

ومن المقرر افتتاح خط 6 أكتوبر، مايو 2023، بعدد 12 محطة، تبدأ من منطقة أكتوبر الجديدة، حتى نهاية الطريق الدائرى بحى وادى النيل.

يشار إلى أن الحكومة أعلنت فى وقت سابق أنها ستحصل على تمويل فى حدود 2.5 مليار دولار من بنك الاستثمار الأوروبى، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار، وأحد البنوك الإنجليزية، بواقع مليار دولار، و600 مليون دولار، و900 مليون دولار على الترتيب، لكنها استقرت على تدبيره من إنجلترا بالكامل.

وتم تأسيس شركة بمساهمات من وزارة المالية، وبنك الاستثمار القومى، وهيئة المجتمعات العمرانية، وشركة العاصمة الإدارية الجديدة، لإدارة وتشغيل المونوريل بعد إنشائه.

يذكر أن بنك الاستثمار القومى أعلن أنه دبر قرضًا بقيمة 1.5 مليار جنيه لسداد الدفعة المقدمة لشركات المقاولات المنفذة للمشروع.

ووقعت الحكومة عقد تنفيذ وتشغيل وصيانة «مونوريل العاصمة الإدارية – 6 أكتوبر» بطول 96 كيلومترًا فى أغسطس 2019.

ويشمل العقد توطين صناعة المونوريل وإقامة شراكة كاملة بين مصر وشركة بومبارديه العالمية لصالح منظومة السكك الحديدية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلاً عن فتح الباب أمام إمكانية النفاذ إلى الأسواق الإفريقية الواعدة فى هذا المجال.