رضوى عبد الرازق
قال أيمن سامى، مدير مكتب جى إل إل للاستشارات العقارية مصر، إن القطاع العقارى شهد ارتفاعًا بأسعار الوحدات السكنية بنسبة %4 منذ بداية العام الحالى وحتى أبريل؛ نتيجة التغيرات فى تكلفة تنفيذ الوحدة، متوقعًا استمرار ارتفاع الأسعار لتصل إلى %10 بنهاية العام الحالى.
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا بأسعار إيجارات الوحدات التجارية والإدارية، وخاصة المؤجَّرة بالدولار، بسبب ارتفاع أسعار الصرف، لافتًا إلى قيام العديد من العلامات العالمية بتحويل تعاملاتها الإيجارية بالجنيه المصرى بدلًا من الدولار، مع وضع حد أقصى للتعاملات بالدولار.
ولفت سامى إلى استمرارية استحواذ الوحدات السكنية المنتجة لشريحة متوسطى الدخل، على النسبة الكبرى من الطلب على الوحدات، كما شهد الطلب على الإسكان الفاخر تحسنًا مع أواخر العام الماضى؛ نتيجة تغيرات أسعار الدولار وبحث الفئة المالكة لسيولة نقدية على مخزن آمن للقيمة، مما أسهم فى تنامى الطلب على وحدات الإسكان الفاخر والإسكان السياحى «السكند هوم»، ولا سيما فى الساحل الشمالى والعين السخنة.
وتوقَّع زيادة معدلات الإشغال بالفنادق عقب استقرار الأوضاع الأمنية وإنهاء تأثير الاضطرابات الأخيرة التى شهدتها السوق بعد حادث الطائرة الروسية، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تعد الأرخص للسياح الأجانب.
وأكد مدير مكتب جى إل إل للاستشارات العقارية بمصر، أن السوق العقارية المصرية تتسم بارتفاع العائد على الاستثمارات، مقارنة بالأسواق العربية والأجنبية؛ بسبب ارتفاع الكثافة السكانية وزيادة عدد الزيجات السنوية وتنامى الطلب على الوحدات السكنية، مقارنة بالمعروض، منوهًا بأهمية وضع حلول للقضاء على المشكلات المزمنة التى يعانى منها القطاع العقارى، ومنها البيروقراطية وطول الإجراءات.
وأضاف سامى أن ارتفاع أسعار الأراضى يمثل العائق الأكبر أمام القطاع فى المرحلة الحالية، مما يتطلب إعادة النظر فى آليات التسعير والطرح؛ لضمان تلبية احتياجات الشركات وزيادة المعروض والمنتَج من الوحدات العقارية فى المرحلة المقبلة وضمان عدم وصول أسعار الوحدات لمستويات لا تلائم إمكانيات الشريحة الكبرى من العملاء.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد لجوء الشركات لمنح تسهيلات بأساليب السداد تصل إلى 7 و9 سنوات، وذلك مع الارتفاعات السعرية المتوقعة للتيسير على العملاء وتلافى تأثر الطلب نتيجة المتغيرات.
وأوضح أن الربع الأول من العام الحالى لم يشهد اكتمال أى مولات تعرض وحدات جديدة، فى حين أن العام المقبل سيشهد زيادة ملحوظة بالمعروض مع افتتاح عدة مشروعات، منها كابيتال مول هليوبوليس ومول مصر، مشيرًا إلى انخفاض معدلات الإشغال بالوحدات التجارية خلال الربع الأول من العام الحالى، لتصل إلى %14 مقارنة بـ%17 خلال الفترة المقابلة من العام الماضى 2015.
وذكر أنه فيما يتعلق بالوحدات الفندقية، فإن الربع الأول لم يشهد أيضًا اكتمال أى فنادق وإضافة وحدات جديدة للسوق، ومن المتوقع مع نهاية العام افتتاح مشروعات جديدة وزيادة عدد الوحدات الفندقية بمقدار 1300 غرفة جديدة، لافتًا إلى أن فندق سانت ريجيس بوسط البلد أحد الفنادق التى سيتم إكمالها هذا العام.
ونوّه بزيادة معدلات الإشغال بنسبة بلغت %57 منذ بداية السنة وحتى فبراير، مقارنة بـ%53 فى الفترة المناظرة من العام الماضى، مما يعكس مقاومة القطاع الفندقى للأوضاع الأمنية والسياسية والمتغيرات المتلاحقة.