كشف تقرير “جي إل إل” عن توقعاتٌ تشير إلى تباطؤ معدل التضخم من 28.3% في عام 2024 إلى 17.8% في عام 2025، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما من دول مجلس التعاون الخليجي.
ووفقاً لتقديرات شركة “جي إل إل”، سوف يؤدي هذا التدفق لرءوس الأموال والثقة الدولية إلى تعزيز الثقة في قطاع العقارات المصري، ويؤكد النظرة المتفائلة تجاه الإمكانات الاقتصادية للبلاد وسوقها العقارية.
وعلق أيمن سامي، رئيس مكتب جي إل إل مصر، على التقرير، قائلاً: “على الرغم من مرور قطاع العقارات في مصر باضطرابات اقتصادية وتشديد في السياسات، إلا أن توقعات عام 2025 إيجابية بشكل متزايد. كما أن انحسار وتراجع الضغوط التضخمية، مصحوباً بزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر واستقرار سعر صرف الجنيه المصري، كلها عوامل تدفع المستثمرين إلى الاهتمام مجدداً بالسوق، ومن المتوقع في عام 2025، أن يقود قطاعا الضيافة والوحدات السكنية في العاصمة القاهرة النمو، مدعومين بالتزام الحكومة بتعزيز بيئة الاستثمار”.