تتبنى شركة «جولد فيش» للثروة السمكية خطة تطوير جديدة مطلع 2023 باستثمارات تصل إلى 40 مليون جنيه ، تستهدف منها زيادة المساحة الإجمالية لمزرعتها إلى 400 فدان بدلا من 300 حاليًا، بالإضافة إلى التوسع فى معدلات زراعة الأسماك، للتوسع فى الأسواق الخارجية والمحلية.
وتعمل الشركة فى مجال الثروة السمكية منذ إنشائها عام 1995 وفق خطة تطوير طويلة المدى، معتمدة على أحدث الوسائل التكنولوجية التى تساعد فى إنتاج أسماك ذات الأوزان عالية الحجم والتى تحتاجها السوق الخارجية.
وقال غانم الغانم، عضو مجلس إدارة الشركة، إنه سيتم إنشاء 3 أحواض سمكية على مساحة 100 فدان ضمن خطة التطوير الجديدة، مضيفا أن الغرض من التطوير هوالوصول إلى أعلى جودة وكم فى الإنتاج من الفدان.
وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أن المزرعة تحتوى على 300 حوض سمكي، مقسمة على أنواع: «اللوت، والدنيس، والقاروص»، لافتا إلى أن التكلفة الإنشائية للحوض على مساحة فدان، تتراوح من 200 إلى 300 ألف جنيه.
وأوضح أن إنتاج الحوض يبلغ حوالى 2 طن فى الدورة، بإجمالى إنتاج للمزرعة 600 طن كحد أقصى من أسماك «الدنيس واللوت والقاروص»، لافتا إلى أن المزرعة تحتوى على 600 بدال يستخدم فى التهوية الجيدة للأسماك.
وتابع إن شركته تستهدف السوقين المحلية والأوروبية، وتحديدا إيطاليا، وإسبانيا، وفرنسا، بالإضافة إلى تصدير (أسماك الثعابين ) إلى شرق آسيا وروسيا بكميات كبيرة.
وقال «غانم» إن شركته اتخذت خطوة لتصغير حجم الأحواض، حتى تتناسب مع الوضع الحالي، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة فى البدلات، وتغير سرعات المياه بما يتناسب مع جودتها لتحسين المنتج النهائى من الأسماك.
وأوضح أن التغير المناخى يؤثر على جودة المياه، مما يؤدى إلى حدوث بعض المشكلات للمستثمرين فى الثروة السمكية، بالإضافة إلى تراجع العديد منهم عن ضخ استثمارات جديدة فى القطاع.
ولفت إلى أن هناك إقبالا كبيرا على الأسماك المصرية بالخارج ، بسبب جودتها العالية وأوزانها الكبيرة والتى تتماشى مع الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن المصدرين أو الجهات الحكومية لم يتلقون أى شكاوى تتعلق بأن الأسماك المصدرة للخارج غير مطابقة صحيا أو قياسيا، لكن هناك بعض المعوقات الإدارية المتعلقة بالتصدير تتسبب فى عرقلة تصدير الأسماك بالنسبة للمربين إلى الأسواق الخارجية.
وطالب «غانم» هيئة الثروة السمكية، بزيادة الاهتمام بشئون تصدير الأسماك، خاصة أن جميع صادرات الأسماك لم تأت منها شكوى واحدة تتعلق بجودتها أو تصنيعها، مؤكدا ضرورة سرعة العمل على حل كل المعوقات الإدارية المتعلقة بالتصدير لتسهيل التنافس بالخارج وجلب العملة الصعبة لمصر.
وتحتل مصر مكانة كبيرة فى المنطقة فى مجال الاستزراع السمكي، إذ تتصدر المرتبة الأولى بين دول أفريقيا وحوض البحر المتوسط والعاشرة عالميًا بكمية قدرها حوالى 1.8 مليون طن.
كما تستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنتاج السمكى فى مصر بنسبة %79.7 يليها البحيرات بنسبة %10.8.
ويأتى إنتاج الأسماك من المياه البحرية بنحو %4.9 وفى المياه العذبة بـ%3.8 نهاية بحقول الأرز بنسبة %0.8 من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.