قال علي نصحي البسنديلي – مدير علاقات المستثمرين بشركة جولدن كوست، إن مجلس الادارة وافق في جلسته المنعقدة الخميس الماضي علي شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح للحافظ علي استقرار سعر السهم بالبورصة المصرية بما لا يجوز النسبة القانونية المقررة البالغة 10 % من إجمالي أسهم الشركة .
وأضاف البسنديلي أنه سيتم الشراء خلال الفترة من 19 مارس الي 19 يونيو 2020 ، بذات سعر الورقة المالية خلال جلسات التداول في مدة التنفيذ ، لحين استقرار سعر السهم وذلك طبقا لنموذج افصاح شراء أسهم الخزينة .
وأكد البسنديلي ، أن قرار مجلس إدارة الشركة بشراء أسهم الخزينة جاء من منطلق ثقة مجلس الإدارة في المناخ الاقتصادي المصري وكفاءة وقدرة الشركة ومركزها المالي.
وأشار إلى أن القرار ياتي تماشيا مع قرارت الهيئة العامة للرقابة المالية الاستثنائية للسماح لشركات البورصة بشراء أسهم خزينة ، ولا سيما وإن التراجع الحالي في سعر السهم يأتي في ضوء الاحداث الجارية والتطورات الاخيرة التي طرأت علي الاسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحادة التي شهدتها البورصات العربية والاجنبية.
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤخراً، على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة والواردة بالمادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الأخطار المسبق والتي كانت مقرره بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
وذكرت الهيئة في بيان سابق أن هذا القرار في ضوء الاحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحادة التي شهدتها البورصات العربية والأجنبية، وحرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على حماية الأسواق المالية المصرية وحماية حقوق المتعاملين فيها.
كما أصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة تسمح للشركات المشار إليها بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شرائها للنسبة المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة.
وفي ضوء تلك الإجراءات يتعهد المساهمين الرئيسيين بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع وإذا ترتب على شراء الشركة لأسهم الخزينة تجاوز حقوق التصويت لأياً منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري يقدم تعهد بامتناعه عن التصويت بتلك النسبة في الجمعية العامة للشركة لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة وفقاً لحكم المادة 51 من قواعد القيد ، وفي جميع الأحوال يلتزم بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.
كما يتعهد الممثل القانوني للشركة وشركة السمسرة المنفذة بالالتزام بكافة الأحكام والقواعد الحاكمة والمنظمة لعلمية التداول بالبورصة وعلى الأخص أحكام الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الخاص بالتلاعب في الأسعار. مع عدم الاخلال بمتطلبات القيد المتعلقة بنسبة الأسهم حرة التداول.
ويتعين على الشركة الإفصاح للهيئة والبورصة في نهاية كل يوم عمل بما وصلت إليه نسبة أسهم الخزينة المشتراه، والتوقف عن الشراء عند الوصول للحد الأقصى المسموح به قانوناً والافصاح فوراً عن ذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
وسوف تعلن الهيئة عن موعد انتهاء العمل بتلك الإجراءات الاستثنائية كما يحق لها إيقاف تلك الإجراءات لأيا من الشركات بما يضمن صحة وسلامة التعاملات على الورقة المالية.