حذر كبار الاقتصاديين في بنك جولدمان ساكس الأمريكي، من أن استمرار الحرب التجارية بين واشنطن وبكين سيؤدى لركود فى الولايات المتحدة الأمريكية، وضعفاً في نمو الاقتصاد العالمي.
ولم يعد من المنتظر أن يتوصل الطرفان لاتفاق تجاري قبل 2020، كما تم الإعلان بداية العام الجاري، وحذروا من ركود عالمي متوقع هو الأول منذ نحو 10 سنوات.
وذكرت وكالة بلومبرج، أن البنك المتخصص فى الاستثمارات خفض أيضا توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 1.8% خلال الربع القادم، مع تقليص الشركات الأمريكية الإنفاق والاستثمارات، وسط الشكوك التي تخيم على مناخ الأعمال، خاصة في الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ويتوقع الاقتصاديون في بنك UBS السويسري، توقف نمو الاقتصاد عند 2% هذا العام، وانخفاضه إلى 1.5% خلال النصف الأول من العام القادم، وارتفاع البطالة إلى 4% مع نهاية 2020.
وارتفعت المخاوف من استمرار الحرب التجارية بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أسبوعين تهديده المفاجئ بفرض تعريفات جمركية جديدة على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار، اعتباراً من أول سبتمبر المقبل، ورد الصين الانتقامي بعدم شراء محاصيل أمريكية منذ بداية الشهر الجاري، والسماح بهبوط اليوان إلى أدنى مستوى له منذ 2008، ما أدى لاتهامها رسمياً من واشنطن بأنها تتلاعب في العملة.
وطالب المستثمرون، بناء على تحذيرات الاقتصاديين في بنك جولدمان ساكس، السياسيين ومحافظي البنوك المركزية باتخاذ التدابير اللازمة بأسرع ما يمكن لتجنب الوقوع فى هاوية الركود، خاصة أن مخاطره في الولايات المتحدة ستكون أعلى عن غيرها من الدول، مع هبوط أسعار أسهم العديد من الشركات الأمريكية، ليخسر مؤشر داوجونز الصناعي أكثر من 5% هذا الأسبوع، مسجلاً أدنى مستوى منذ حوالي شهر.
وتراجع نمو الإنتاج الصناعي في الصين بنسبة 4.8% في يوليو الماضي، بالمقارنة بنفس الشهر من 2018، إلى أدنى مستوى منذ حوالي 17 عاماً، مع تفاقم التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، والتي أثرت سلباً على الشركات والمستهلكين لدرجة أن مؤسسة نومورا البحثية تتوقع هبوط النمو الاقتصادي إلى حوالي 6% خلال النصف الحالي، ليسجل أدنى مستوى منذ 1989.
وذكرت وكالة رويترز، أن النشاط الصناعي في الصين يواصل الانخفاض رغم التدابير التحفيزية التي تطبقها الحكومة، وهو ما يثير التساؤلات حول ضرورة تنفيذ إجراءات أقوى وأسرع حتى وإن تضمنت زيادة ديون الحكومة، ولاسيما أن المحللين أكدوا على ضعف الطلب الاستهلاكي من المنتجات الصناعية إلى الاستثمارات، وحتى مبيعات التجزئة.
وقال لاري هو، رئيس قسم اقتصادات الصين الكبرى بمؤسسة ماكواري جروب في هونج كونج، إن هناك هبوطاً واضحاً فى القروض البنكية، وركوداً فى طلبيات المصانع، وانكماشاً فى أسعار المنتجات، لتزداد التوقعات بضرورة تعزيز سياسات الدعم الحكومي بأسرع ما يمكن، خاصة أن النمو الاقتصادي مستمر في الهبوط طوال الشهور الماضية من هذا العام، وانخفض إلى نحو 6.2% في الربع الثاني، إلى أدنى مستوى منذ حوالي 30 عاماً.
وتحتاج قطاعات البنية الأساسية والعقارات إلى الدعم الحكومي، لأن الاستثمارات التي كانت حكومة بكين تعتمد عليها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي تراجعت أيضاً، علاوة على أن إنتاج الحديد الخام انخفض في يوليو للشهر الثاني على التوالي، وكذلك يواصل إنتاج السيارات الهبوط بأكثر من 10% ومازالت ثقة قطاع الأعمال مهتزة ومليئة بالشكوك.