أكد بنك جولدمان ساكس الاستثمارى الأمريكى، أن إتمام مصر لصفقة التمويل المرتقبة مع صندوق النقد الدولى من شأنها حمايتها من سيناريو الانزلاق نحو معدلات تضخم مرتفعة، وخفض كبير فى سعر الصرف المحلى، فضلًا عن تعزيز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد، وتمهيد الطريق لجذب تدفقات أجنبية مباشرة.
ويناقش المجلس التنفيذى لصندوق النقد، غدًا الجمعة، اعتماد صرف أول شريحة من قرض بقيمة 3 مليارات جنيه، بغرض تعزيز خطط الإصلاح الاقتصادى فى مصر.
وقال «جولدمان ساكس»، فى أحدث تقرير له وصل لـ«المال»، إن التزام مصر بمزيد من المرونة فى سعر الصرف يأتى فى قلب برنامج صندوق النقد الدولى الجديد.
وأشار إلى أن الجنيه مقوم بأقل من قيمته الحقيقية، نتيجة نقص السيولة من العملات الأجنبية بسبب الضعف فى ميزان المدفوعات وخروج الأموال عقب الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب القلة الواضحة من العملات الخارجية فى الشرق الأوسط.
وتوقع «جولدمان ساكس» أن تتخذ الحكومة إجراءات حاسمة تجاه إصلاح سوق سعر الصرف الأيام المقبلة، تنطوى على رفع أسعار الفائدة بأكثر من 100 نقطة أساس.
وأشارت إلى أن البنك المركزى لديه القدرة والرغبة فى زيادة المعروض من العملات الأجنبية فى السوق الرسمية، موضحًا أن التزام الحكومة باتباع سعر صرف مرن واتخاذ إجراءات سياسية لتعزيز الثقة فى العملة ربما يؤدى إلى التعافى على المدى القريب.
وذكر «جولدمان ساكس» أن انخفاض سيولة العملات الأجنبية فى السوق الرسمية بدأ العام الماضى، إذ قلص مستثمرو المحافظ صفقاتهم بالجنيه كجزء من إعادة التوازن واستجابة لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.
وقال إن عملية خروج الأموال الأجنبية تسارعت بحدة فى أعقاب الغزو “الروسى – الأوكراني”، إثر مغادرة 20 مليار دولار من السوق فى 3 أسابيع فقط.
وتوقع «جولدمان ساكس» قدرة الحكومة على الالتزام بشكل أكبر بسعر صرف أكثر مرونة، واتخاذ الإجراءات السياسية اللازمة لتعزيز الثقة فى نظام العملة الأجنبية.