كشفت جولة داخل مصنع السويس للصلب عن أوجاع الصناعات المتكاملة للحديد والصلب داخل السوق المحلية ، وهى الصناعة التى تقع حاليا تحت ظروف سوقية تسهم فى ارتفاع تكلفة انتاج خام البيليت داخل مصر عن نظيره المستورد .
ورغم ان الحكومة قامت منذ أيام بفرض رسوم وقاية بقيمة 16% على واردات الحديد ، الا ان الفارق لا يزال كبيرا بين تكلفة انتاجه داخل مصر وتكلفة استيراده .
وهو ما دفع مصنع السويس للاسمنت ، أحد أكبر المصانع المتكاملة ويمتلك حصة سوقية تصل الى 14% من السوق المحلية ، الى وقف انتاج البيليت منذ يوليو الماضى بعد تكدس أطنان مربعات البيليت التى تعزف مصانع الدرفلة عن شرائه بسبب ارتفاع سعره عن سعر استيراده من روسيا أو من أوكرانيا .
نظمت الجولة الجمعية المصرية للحديد والصلب برئاسة الدكتورة عالية المهدى ، ضمن برنامجها التدريبى الاول الممتد فى الفترة من 12 حتى 14 أكتوبر الجارى .
أرقام تكشف أزمات
وبحسب المهندس رفيق الضو العضو المنتدب لشركة السويس للصلب ، فان العائد على الاستثمار كان سالب 1.75 % قبل قرار الحكومة بتخفيض سعر الغاز للمصانع الى نحو 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية ، وأصبح العائد الان 1% فقط .
وكان مجلس الوزراء قد قرر تحديد سعر بيع الغاز للمصانع على النحو التالي: 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين.
وبحسب الضو أيضا : لا يزال أمام الحكومة فرصة كبيرة للوقوف على قلب رجل واحد مع الصناعة المحلية التى يمكنها ان تقود الطريق الى المستقبل عبر تخفيض أسعار الغاز الى نحو 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية .
الضو : العصمة يجب ان تكون فى يد الحكومة
وربما تكون فرصة الحكومة فى فرض رسوم وقائية على واردات البليت قد فاتت بحسب قوانين منظمة التجارة العالمية ، لان رفع رسم الوقاية الى 16% منذ أيام لابد ان يستقر حتى 3 سنوات ، وفى حالة حاجة الصناعة الى المزيد من الحماية فى حدود 25% .
يمكن للحكومة ان تفرض رسوما باى شكل أو مسمى اخر ، أو ان تعوض المصنعين عبر برامج تشبه برامج رد أعباء المصدرين مثلا ، كى تظل العصمة فى يدها لتسيطر على صناعة الحديد .
لا توجد مواصفة قياسية لقياس جودة المستورد
كشف الضو عن انعدام وجود اى مواصفة قياسية لقياس جودة المنتج المستورد ، وهو أمر اخر ينقل السيطرة على تصنيع الحديد من يد الحكومة الى يد المستوردين .
مشيرا الى ان الحكومة تحصل ايضا على نصيب كبير من وراء استمرار مصانع الحديد المتكاملة فى صورة رسوم طاقة فعلى سبيل المثال يسدد مصنع السويس للصلب نحو 5 مليار جنيه كرسوم غاز وكهرباء .
المهدى : زيارات لمصانع عدة للوقوف على حقيقة تراجع الصناعة
قالت الدكتورة عالية المهدى رئيس الجمعية المصرية للحديد والصلب ان الجمعية تخطط لللقيام بعدد من الزيارات الميدانية داخل مصانع الصلب المتكاملة .
للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء تعطل صناعة الحديد والصلب ، الا ان الاسباب الخاصة بالمعوقات الحكومية واضحة وابرزها رتفاع تكلفة الطاقة المستخدمة فى عمليات التشغيل ، وان كانت الحكومة قد تدخلت من أجل تقليل الفارق بين سعر تكلفة المستورد والمحلى ولكن الفجوة ايضا لا تزال كبيرة .
جدير بالذكر أن مساحة شركة السويس للصلب 2 مليون متر مربع بعمالة مباشرة تصل إلى 28 ألف عامل.
وكانت شركة السويس للصلب أعلنت عن خفض أسعار الحديد بداية من 1 أكتوبر الحالى بنحو 550 جنيهاً لطن الحديد الأطوال، فيما انخفضت الأسعار لطن اللفائف لنحو 900 جنيه للطن.
وكشف خالد الدجوي العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، في تصريحات سابقة لـ “المال”، أن شركة السويس للصلب أرسلت إخطارًا لوكلائها يفيد بتراجع أسعار الحديد بداية من اليوم الثلاثاء ليسجل 11200 جنيهًا للطن أطوال تسليم أرض المصنع بدلاً من 11750 جنيهاً للطن خلال سبتمبر الماضي.
وأشار إلى أن الشركة أعلنت خفض أسعار طن الحديد اللفائف لتصل إلى 10850 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع بتراجع 900 جنيه.
وأضاف أنه من المرتقب أن يصل سعر طن حديد السويس للصلب للمستهلك 11.5 ألف جنيه، شاملًا ضريبة القيمة المضافة ونولون الننقل.
وكانت شركتا حديد عز وبشاي للصلب أعلنتا خفض أسعارهما بنحو600 و 700 جنيه على التوالي للطن ليسجل حديد عز نحو 11290 جنيه للطن، ويسجل بشاي للصلب 11150 جنيهاً للطن تسليم أرض مصنع بدلاً من 11850 جنيه خلال سبتمبر الماضي.
وأوضح الدجوي أن تراجع سعر الحديد يرجع في الأساس إلى انخفاض سعر الخردة والبليت عالميا، حيث وصل سعر طن الخردة إلى 220 دولارا بدلا من 235 دولارا، وسعر طن البليت إلى 370 دولارا، بدلا من 400 دولار.
وكانت وزارة التجارة والصناعة، أعلنت فرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة 25% على واردات حديد التسليح والصلب، و15% على البليت (خام الحديد) لمدة 180 يوما اعتبارا من يوم 15 أبريل الماضي.
وتقدم عدد من مصانع الدرفلة بالطعن على القرار، وقالت تلك المصانع إنها اضطرت إلى وقف الإنتاج نظرا لزيادة أسعار الحديد.