كتبت – آية رمزى:
تدرس وزارة الاستثمار إعادة النظر فى المواد الخاصة بإعفاء مشروعات النقل البحرى بالمناطق الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها، فى قانون الاستثمار الجديد. قال الوزير أشرف سالمان لـ«المال» على هامش توقيع عقد إدارة وتشغيل عروض الصوت والضوء بالأهرامات أمس، إن إعادة النظر ستتم فى إطار الملاحظات التى تلقتها الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية من جمعيات واتحادات المستثمرين بشأن النسخة الأخيرة من القانون.
وتعفى المادة «43» من النسخة الحادية عشرة من مسودة قانون تطوير منظومة الاستثمار شركات النقل البحرى بالمناطق الحرة من الشروط والضوابط الخاصة بهذا النشاط المنصوص عليها فى القانون رقم 84 لسنة 1949 بخصوص تسجيل السفن التجارية.
وتابع الوزير، إنه ستتم إعادة النظر كذلك فى المادة الرابعة من مسودة القانون التى تنص على أن يكون لكل ميناء برى أو بحرى أو جوى مجلس رعاة يتولى متابعة تنفيذ برنامج تطوير إدارة الموانئ والإدارة الجمركية على أن يصدر قرار تشكيل هذا المجلس من وزير الاستثمار.
ورداً على سؤال لـ«المال»، حول المخاوف من أن يواجه التشريع الجديد طعوناً بعدم الدستورية، خاصة فى المواد التى تمنح مجلس الوزراء الحق فى منح حوافز ضريبية، قال: التشريع سيذهب إلى مجلس الدولة نهاية الشهر الحالى، عقب الانتهاء من الصياغة النهائية، واكتمال الحوار المجتمعى بشأنه.
ولفت إلى أنه كان من أنصار إجراء تعديل على مواد قانون 8 لضمانات وحوافز الاستثمار القائم حالياً اختصاراً للوقت، لا سيما فى ظل وجود لائحة تنفيذية جيدة ومفصلة للضمانات والحوافز الخاصة بالمستثمرين.
وحول جدوى وجود 3 جهات تختص بالاستثمار عقب سن القانون الجديد (المجلس الأعلى للاستثمار، هيئة الاستثمار، هيئة الترويج للاستثمار)، قال سالمان، إن المجلس الأعلى للاستثمار سيكون له دور استشارى فقط، والغرض من وجوده هو بث رسالة طمأنة للمستثمرين، بأن الرئيس شخصياً على رأس هذا المجلس ويهتم بمتابعة وتنفيذ المشروعات المهمة، وقال إن وجود هذا المجلس سيكون لفترة مؤقتة
وتابع: «أيرلندا نجحت فى جذب استثمارات بنحو 16.2 مليار دولار ارتفاعاً من 5 مليارات فى العام التالى الذى قامت فيه بفصل نشاط الترويج عن النشاط الإدارى».
وأضاف فى تصريحات صحفية، أن سبب تأخر إصدار قانون الاستثمار هو عرضه للحوار المجتمعى، كما لم يحدث من قبل، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من الاجتماع مع جمعيات المستثمرين، والهيئة تتلقى حالياً ملاحظات حول القانون، وستكون الدراسة النهائية جاهزة بنهاية يناير.
كانت لجنة الإصلاح التشريعى التابعة لمجلس الوزراء، وعقدت عدة اجتماعات مع جمعيات مستثمرين، مؤخراً لمناقشة المواد الخلافية بالقانون، واستقبال الرؤى المختلفة قبل إعداد النسخة النهائية من التشريع.