توعد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الأحد بعدم التساهل مع “أي موظف في المنظمة الدولية ضالع في أعمال إرهابية” في أعقاب مزاعم عن اشتراك بعض موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في هجمات السابع من أكتوبر التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على المستوطنات الإسرائيليبة، وفق ما نشرته وكالة رويترز.
لكن جوتيريش ناشد الحكومات الاستمرار في دعم الوكالة بعدما علقت تسع دول تقديم التمويل لها.
وقال جوتيريش في بيان: “سيخضع أي موظف في الأمم المتحدة ضالع في أعمال إرهابية للمحاسبة بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية… الأمانة العامة مستعدة للتعاون مع سلطة مختصة قادرة على محاكمة الأفراد بما يتسق مع الإجراءات العادية للأمانة العامة فيما يتعلق بمثل هذا التعاون”.
وأضاف جوتيريش أنه في الوقت ذاته “لا ينبغي معاقبة عشرات الآلاف من الرجال والنساء الذين يعملون مع الأونروا وكثيرون منهم يعمل في بعض من أخطر المواقف بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني ويجب تلبية الاحتياجات الماسة للسكان اليائسين الذين يخدمونهم”.
وفي أول تعليق مباشر حول هذه المسألة، قدم الأمين العام للأمم المتحدة تفاصيل حول موظفي الأونروا الضالعين في “أفعال مزعومة بغيضة”. وأشار إلى إنهاء خدمة تسعة من بين 12 من الضالعين في تلك الأعمال وتأكدت وفاة واحد ويجري الآن تحديد هوية الاثنين الآخرين.
وانضمت بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا وفنلندا يوم السبت إلى الولايات المتحدة وأستراليا وكندا في تعليق تمويل وكالة الأونروا، وهي مصدر حيوي لدعم المواطنين في غزة، بعد المزاعم التي أطلقتها إسرائيل.