علمت «المال» من مصادر بسوق المحمول أن إحدى الجهات الحكومية بدأت فى إلزام التجار بتسجيل بيانات العملاء الذين يقومون بشراء هواتف ذكية جديدة، أو أى أعمال صيانة إلكترونية باستخدام تطبيق SMB.
وقالت المصادر إن التطبيق يتضمن إدخال اسم العميل بالكامل والرقم القومى وعنوانه الشخصى والمهنة، إلى جانب رقم الهاتف المحمول وتاريخ الميلاد.
وأوضحت أن البيانات المطلوبة تشمل أيضاً نوع ولون وموديل ورقم المسلسل (السيريال) للجهاز الجديد، مع تحميل صورة من بطاقة الرقم القومى للمستهلك (وجهين)، علماً بأن المحل هو الجهة المسئولة أمام الجهة الحكومية.
وأكدت المصادر أن تلك الخطوة تستهدف ضبط عمليات البيع والشراء داخل سوق المحمول، والحد من انتشار الهواتف مجهولة المصدر، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات عملاء متكاملة يمكن الاستناد إليها عند وقوع جرائم أو حوادث وتتبع الخارجين عن القانون.
يشار إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات يشن مجموعة من حملات التفتيش على سوق المحمول بالتعاون مع شرطة الاتصالات، وذلك ضمن دوره فى الحد من ظاهرة تداول أجهزة الاتصالات المهربة والمحظورة والمخالفة للمواصفات والمعايير القياسية، وكذلك تحسين جودة خدمات الاتصالات.
وأشارت المصادر إلى أن هناك شريحة كبيرة من المستهلكين رفضت إتمام عمليات الشراء بهذه الصورة حفاظاً على سرية بياناتهم الشخصية، وسط حالة استياء بين التجار وأصحاب محلات بيع الهواتف المحمولة واكسسواراتها بالسوق المصرية.
ولفتت إلى أن شعبة المحمول ستبحث مع عدد من الأجهزة الرقابية ومنها حماية المستهلك إمكانية تنفيذ الإجراءات الصادرة بتسجيل البيانات الشخصية للمشترى، وذلك فى ضوء إطلاق حملات توعية للمواطنين ودعم للتجار لتجنب حدوث أى أضرار قد تتعلق بآليات تنفيذ القانون.
وبحسب البيانات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK» سجلت مبيعات الهواتف المحمولة ارتفاعًا خلال يونيو الماضى بنسبة %5 لتصل إلى مليون و194 ألف جهاز بقيمة 227.9 مليون جنيه، مقارنة بمليون و140 ألف وحدة بقيمة 194.8 مليون جنيه فى الفترة المقابلة من العام السابق.