سمر السيد
أكد مصدر مسئول بإدارة المخلفات البلدية بجهاز تنظيم شئون البيئة، أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة والمتاحة لاستغلال المخلفات فى مصر، وهناك خطوات جادة من الجهات الحكومية المسئولة تجاه هذا الأمر إذ كان من السابق لم يكن معروفاً من الجهة المسئولة عن إدارتها لكن إنشاء الجهاز أزال اللغط القائم وساهم فى تسهيل الإجراءات فى هذا الشأن.
وأضاف المصدر فى فعاليات اجتماع لجنة البيئة بجمعية رجال الأعمال لمناقشة منظومة جمع القمامة والفوائد التى تعود على القطاع الخاص فى الاستثمار بهذه المنظومة أمس، أن إنشاء الجهاز يعتبر خطوة إيجابية تجاه استغلال المخلفات وقد وضع العديد من الحلول لتحقيق ذلك، ورحب بدخول المستثمرين فى هذا المجال لأنه سيساهم فى تحسين الوضع البيئى.
ولفت إلى تغير النمط الاستهلاكى للقرية المصرية حالياً ما أدى إلى زيادة معدلات المخلفات الزراعية نتيجة عدم استغلالها من قبل الفلاح فى أى أعمال منزلية إضافية كتربية الدواجن وخلافه مما خلق عبئاً على الحكومة إدارته بجانب مخلفات المدن.
وأكد أن الجهاز يسعى لتقنين مقالب القمامة، مشيراً إلى أن حجم المخلفات البلدية فى مصر يبلغ سنوياً نحو 22 مليون طن منها 60% بقايا أطعمة والباقى أقمشة ومنتجات أخرى والتى يمكن تحويلها لسماد عضوى، فى حين تصل المخلفات الزراعية إلى 44 مليون طن و6 ملايين طن مخلفات صناعية و20 مليون طن مخلفات إزالة مبانى و3 ملايين طن أخرى من الصرف الصحى.