جهاز سوهاج الجديدة يرصد 250 مليون جنيه لترفيق 280 فدان بالتوسعات

توظف للنشاط العقارى وبيع أراض

جهاز سوهاج الجديدة يرصد 250 مليون جنيه لترفيق 280 فدان بالتوسعات
شريف عمر

شريف عمر

7:41 ص, الأحد, 20 سبتمبر 20

يخطط جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة لطرح أعمال ترفيق 280 فدان ضمن التوسعات الحالية بالمدينة بتكلفة تطوير تقارب 250 مليون جنيه.

وقال المهندس رجب سالمان رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة أنه تمت الموافقة على إجراء توسعات بها منذ عدة سنوات بحوالى 10600 فدان، وبالفعل تم ترفيق عدة مناطق بمساحات 800 و180 و450 فدان، وفى المرحلة الحالية نخطط لترفيق 280 فدان جديدة فى ظل ارتفاع الطلب على الأراضى بالمدينة.

واوضح سالمان فى تصريحات خاصة لـ «المال» أن التصور الأولى لتطوير تلك المساحة هو توظيفها فى طرح أراض متميزة، وانشاء مشروعات سكنية وعرضها على المستثمرين.

وتعتبر مدينة سوهاج الجديدة، إحدى مدن الجيل الثالث لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمساحة 29516 فدانا، ويتضمن المخطط العام للمدينة، الكتلة القديمة بمساحة 2240 فدانا، والتوسعات الشمالية الشرقية بمساحة 1520 فدانا، والتوسعات الجنوبية 9900 فدان، وتستهدف المدينة الوصول بعدد السكان إلى 790 ألف نسمة بحلول عام 2050.

ويوضح موقع هيئة المجتمعات العمرانية أن قيمة استثمارات مدينة سوهاج الجديدة يبلغ حاليا 4.1 مليار جنيه، منها 2.5 مليار لقطاع المرافق، و1.1 لقطاع الإسكان، و32.5 مليون لقطاع الزراعة، و430.9 مليون لقطاع الخدمات.

وأشار أن الجهاز مستمر فى استكمال أعمال المرافق والبنية التحتية بالمدينة لاستقبال الطفرة السكانية المرتقبة بجانب الاهتمام من الشركات بالحصول على قطع اراض فى المنطقة الصناعية والمخازن.

ونشرت المال سابقاً تخطيط مدينة سوهاج الجديدة لضخ استثمارات بقيمة 856 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى، لاستكمال أعمال البنية التحتية والمرافق والإسكان، فيما استثمرت 650 مليون جنيه فى العام المالى الماضى.

وقال سالمان إن مدينة سوهاج الجديدة باتت تتمتع بتنوع الأنشطة المقدمة والأراضى المخصصة سواء للنشاط السكنى أو الخدمى، فعلى سبيل المثال تمت الموافقة على إنشاء 13 مدرسة ما بين خاصة ودولية لصالح عدة مستثمرين على رأسهم شركة مدارس «جيل المستقبل»، والقاهرة للاستثمار والتنمية، ومدارس دار الفؤاد الشهيرة بمحافظة الشرقية، إضافة إلى موافقات على إنشاء 3 جامعات دولية لشركات «ميريت» و«النقيب» و«ريفال « للاستثمار.

كما وافقت هيئة المجتمعات العمرانية على تخصيص أرض لإنشاء كنيسة بالمدينة، ليصبح عدد الكنائس 3 بعدما تم إنشاء وتشطيب أول كنيسة مخصصة للإنجيليين، ويجرى حاليا إنشاء كنيسة أخرى.

وعن أبرز شركات التطوير العقارى العاملة فى المدينة، قال أن هناك شركة «ABC» للاستثمار العقارى التى تملك أكثر من 7 قطع أراض، و»حراء» العقارية، التى تنفذ مشروعين عقاريين تحت مسمى «ريتاج 1» و «2» بجانب إنشاء مول تجارى، علاوة على شركة الأهلى صبور.

وكان «سالمان» قال سابقاً لـ «المال» إن سوهاج الجديدة تخطط لجذب استثمارات عقارية بنحو 4 مليارات جنيه بحلول عام 2023 فى ظل الطفرة العقارية التى تشهدها المدينة، ودخول أكثر من مطور عقارى، مع التأكيد على أن تلك الاستثمارات تخص النشاط العقارى بعيدا عن المقاولات.

اوضح سالمان أن عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء بمدينة سوهاج الجديدة بلغ عددها 52، وتمت الموافقة على التصالح فى عدد 40 منهم بعد سداد مقابل التصالح، فيما يتم النظر حالياً فى باقى الطلبات و منهم طلب من اعضاء هيئة التدريس بجامعة سوهاج.

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد عقد مؤخراً اجتماعاً موسعاً مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، لمتابعة إجراءات تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بالمدن الجديدة، و متابعة استمرار معدلات التنمية وتنفيذ المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة.

وخلال الاجتماع طالب الوزير باستمرار معدلات التنمية المرتفعة بالمدن الجديدة، ووضع رؤية تنموية، وخطة استثمارية، ووجوب قيام كل جهاز مدينة بالعمل على توفير موارد تمويل دائمة لتغطية نفقات الجهاز، وأعمال التنمية بالمدينة، وسيتم إعداد تقرير شهرى عن أداء كل جهاز مدينة.

وأوضح سالمان أنه يجرى حالياً دراسة كاملة لوضع آليات جديدة لتعزيز موارد الجهاز التى تتركز فى طرح أراض صناعية وأخرى بنظام حق الانتفاع.

واوضح أن جهاز مدينة سوهاج الجديدة فى طريقه لسحب أعمال مشروعى ترفيق 214 فدان، بجانب إنشاء رافع صرف صحى من شركة مختار ابراهيم لتقاعسها وتأخر اعمال التنفيذ، كما سيتم سحب أعمال تنفيذ مأخذ على النيل من الهيئة القومية للمياه، لنفس الأسباب.

وكان الجزار قد طالب رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بتقييم أداء شركات المقاولات العاملة فى تنفيذ المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة، وإعداد قائمة بالشركات غير الجادة، والمتقاعسة عن الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من التنفيذ، لعدم التعامل معها مستقبلاً.