وافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على مطالب شركات الأسمنت بمد القرار الخاص بخفض الطاقات الإنتاجية فى 23 شركة أسمنت عاملة فى السوق المصرية، على أن يتم تطبيق القرار لمدة عام آخر.
وانتهت مدة القرار، الصادر العام الماضي، في شهر يوليو المنتهي خلال 2022، ومن المقرر أن يتم مده حتى يوليو 2023.
ووصف أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، قرار جهاز حماية المنافسة بالموافقة على خفض طاقات الإنتاج بأنه يضر المستهلك والسوق بشكل عام، ولا يحافظ على توازن السوق خلال الفترة المقبلة.
وأشار الزينى إلى أن بعض الشركات تستغلّ هذا الإجراء لزيادة الأسعار، والجميع يسعى لتعظيم موارده وأرباحه.
وتشمل قائمة الشركات التى ضمَّها قرار الجهاز، والتي تقدمت أيضًا بطلب مد المهلة، كلًّا من: شركة أسمنت أسيوط، لافارج مصر، إنترسمنت العامرية للأسمنت، أسمنت بنى سويف، الإسكندرية لأسمنت بورتلاند،
أسمنت العامرية، العربية للأسمنت، الشركة الوطنية للأسمنت بنى سويف، السويس للأسمنت، مصر للأسمنت قنا، شركة بورتلاند المنيا للأسمنت، وأسمنت سيناء، النهضة للصناعات،
شركة صناعات مواد البناء، أسمنت المصريين، السويدى للأسمنت، أسمنت وادى النيل، مصر بنى سويف للأسمنت، النهضة للأسمنت، أسمنت طرة، أسمنت حلوان، جنوب الوادى للأسمنت، بالإضافة إلى شركة العريش للأسمنت.
ويصل قيمة إنتاج السوق المصرية من الأسمنت لنحو 80 مليون طن، بينما الإنتاج الفعلي للأسمنت يقدر بما يقرب من 55 مليون طن، وذلك بحسب أحدث التقارير الصادرة عن اتحاد الصناعات المصرية.