وافق جهاز حماية المنافسة اليوم الثلاثاء على طلب 23 شركة أسمنت عاملة في مصر على تخفيض الطاقة الإنتاجية وفقاً لطلب تلك الشركات ، وسيتم تطبيق القرار بداية من في 15 يوليو لمدة عام.
وكانت رويترز قالت الشهر الماضي إن الحكومة المصرية اقترحت أن تخفض شركات صناعة الأسمنت إنتاجها 10% على الأقل لدعم الموارد المالية التي أضرت بها بشدة من تخمة المعروض.
وحصلت المال على القرار الذي ينص على ان هيئة التنمية الصناعية هي الجهة المنوط بها تحديد قيمة الطاقات الانتاجية الشهرية للشركات المنتجة للأسمنت البورتالندي تطبيقً بالمادة ٢
كما يتضمن ان تلتزم الشركات بموافاة الجهاز والهيئة العامة للتنمية الصناعية ببيان شهري متضمنًا كمية اإلنتاج الفعليمن الكلنكر، ومبيعاته، والكمية المستخدمة منه في التصنيع الداخلي والمخزون بنهاية الشهر، وكمية الانتاج الفعلي من كافة المنتجات الاسمنتية، وكمية المبيعات المحلية والتصدير وأسعار البيع لها.
وذكرت المادة الخامسة انه على جميع الشركات الالتزام بحدود الاتفاق محل الاعفاء، ويحظر عليها القيام بأي مخالفه طبقا للقانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥ بشأن حماية المنافسة.
وزادت الطاقة الإنتاجية للأسمنت المصري إلى ما بين 85 و87 طن سنويًا مع افتتاح مشروعات أسمنت جديدة وانخفاض المبيعات إلى أقل من نصف هذا المستوى.
ويقول مسئولون تنفيذيون في قطاع الأسمنت إن الطاقة الإنتاجية للأسمنت في مصر ارتفعت بشكل كبير في السنوات الثلاث الماضية.
تستثمر شركات أسمنت أجنبية، منها هايدلبرج سيمنت الألمانية وفيكات الفرنسية ولافارج هولسيم السويسرية وتيتان سيمنت اليونانية وسيمكس المكسيكية، بكثافة في مصر ، فيما أنشأت عدد من الشركات المحلية مصانع لها في السوق المحلية في وقت لاحق .