أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن الجهاز انتهي من مراجعة عدد من الملفات الهامة في عدة قطاعات، تتعلق بقطاعات النقل البحري والسينما والإعلام والطيران والقطاع الطبي، وتم الاتفاق على سرعة الإنجاز والانتهاء من الملفات العالقة بالجهاز.
وأشار رئيس الجهاز الدكتور محمود ممتاز خلال أول اجتماع للجهاز إلى أنه يسعى خلال الفترة المقبلة إلى العمل من خلال استراتيجية تقوم على تنمية العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين به.
وأضاف أن الجهاز بصدد التعاون المثمر مع الجهات الإدارية والرقابية بالدولة من خلال إبرام بروتوكولات التعاون من أجل إنفاذ أحكام القانون والتوعية بأحكامه.
وأوضح أن الجهاز يعمل على نشر وتعزيز سياسات المنافسة داخل المجتمع المصري سواء في القطاع الحكومي كحملة “لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية”، والتي تعمل على مكافحة التواطؤ في المشتريات العامة للدولة، أو القطاع الخاص بالتنسيق وعقد ورش العمل مع الاتحادات والغرف الخاصة بمجتمع رجال الأعمال وإصدار دليل توافق للشركات مع أحكام قانون المنافسة.
وأكد رئيس الجهاز إن ذلك كله يسهم في توفير المناخ التنافسي اللازم، ويعمل على إزالة عوائق دخول السوق، وفتح الأسواق أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير الحماية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضاف أن ما سبق من شأنه أن يعزز الحيادية التنافسية بين كافة الأطراف، في إطار الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة الخاصة بتوطيد القدرة التنافسية الاقتصادية.
وانعقد، اليوم الاثنين، الاجتماع الأول لمجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تحت رئاسة الدكتور محمود ممتاز، وذلك لمناقشة رؤية عمل الجهاز واستراتيجيته خلال الفترة المقبلة، وعدد من الملفات والقضايا والدراسات التي انتهى منها أعضاء الفرق الفنية بالجهاز.
وفي بداية الاجتماع وجه الدكتور محمود ممتاز الشكر للوزيرة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة على دعمها المستمر للجهاز، كما حرص على تكريم إبراهيم السجيني، مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية وعضو مجلس الإدارة عن فترة توليه رئاسة مجلس الإدارة “قائمًا بالأعمال”، وتسليمه درع الجهاز، ووجه الشكر لكافة أعضاء مجلس الإدارة عن جهودهم التي بذلوها خلال الفترة الماضية.