قام الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بـ”بني سويف” اليوم بشن الحملات الرقابية بنطاق المحافظة في ظل الظروف الراهنة وأزمة كورونا بعد ورود معلومات عن وجود كيانات ومصانع غير مرخصة تهدد صحة وسلامة المواطنين وكانت النتائج على النحو التالي:
بناء على المعلومة الوارده الي الفرع الاقليمي لجهاز حماية المستهلك ببني سويف تفيد قيام صيدلية بالاتجار فى الادوية المخدرة وبيعها للجمهور بدون تذكرة طبية وبازيد من السعر الجبري وكذلك برفع اسعار المستلزمات الطبية.
وعليه تم تشكيل حملة من جهاز حماية المستهلك بعضوية السيد م احمد مصطفي دهشان مدير الفرع وعضوية محمد محمود سنوسي عضو بجهاز حماية المستهلك وبالاشتراك مع ادارة التفتيش الصيدلي برئاسة الدكتور عبد الرحمن صابر مدير الادارة والدكتورة دعاء رمضان مديرة ادارة الصيدلة ببني سويف و الاستاذ محمود نصر عبد الله من ادارة حماية المستهلك بمديرية تموين بني سويف وبالتوجه الى مقر الصيدلية سالف الذكر.
وتم عمل محاولة شراء بمعرفة عضو الجهاز محمد محمود سنوسي ويرافقة دكتور مصطفي عبد العظيم بادارة التفتيش الصيدلي وتم اخطارهم بعدم وجود الكمامات والكحول بالصيدلية ولا يتم بيعها وبدخول باقي اعضاء الحملة واظهار هويتهم للمدير المسئول بالصيدلية وبقيام ادارة التفتيش الصيدلي بالتفقيش داخل الصيدلية تبين الاتي:
1- تم العثور على المستلزمات الطبية التى تم محاولة شراؤها وامتنعت الصيدلية عن بيعها وبيانها كالاتي
• عدد 33 عبوه مدون عليها alcohol كحول ايثيلي وهي عبارة عن عبوات خضراء ومدون عليها تاريخ انتهاء صلاحية 2/2024
• عدد مائة واثنين وثلاثون من صنف spray handsansitizet prevens محلول معقم لليدين 70% alcohol
• عدد سته علب جوانتي مغلقة مدون عليها a1 العلبة بها عدد مائة جوانتي تقريبا
• عدد اثنين علبة جوانتي مفتوحة a1 بها عدد من القفازات بصعب عدها
• عدد اثنين علبة جوانتي مغلقة مدون عليها Kouger glaves بكل علبة عدد 100 قفاز
• عدد اثنين علبة مفتوحة بها كمامات Face mask مجهولة وغير مدون عليها اية بيانات ويصعب عدها
• عدد اثنين كيس به كمامات مجهولة البيانات مفتوحة ويصعب عدها
2- سرنجات معباه اليا من عقار clexane 4000 منتهي الصلاحية فى 10/2017 موجود على الرف ومعدة للبيع وذلك بالمخالفة لاحكام القانون 48 لسنة 1941 الخاص بمكافحة الغش والتدليس
3- عدم اصدار فواتير للمستهلكين وعدم الاعلان عن اسعار مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية مخالفا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 .
4- مقاومة مامور الضبط القضائي ومنعهم من تادية مهام وظيفتهم والتعدي عليهم مخالفة بذلك المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمادة 137 مكرر من قانون العقوبات المصري
5- تم ضبط عدد 2 علبة فارغة نالوفيل تندرج ضمن ادوية الجدول (3) فقرة (د) من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 مع ملاحظة ان الصيدلية موقوف صرف الادوية لها بموجب قرار من الادارة المركزية لشئون الصيدلة.
تم تحرير محضر لنفس الصيدلية فى شهر مايو 2019 لوجود ارصدة من الادوية المخدرة غير مدونه بالدفاتر فى ذلك الوقت مما اثار الشك لدى اعضاء اللجنة باستمرار حيازة وتداول هذه الادوية لدي الصيدلية ويوكد جدية المعلومات الوارده الى ادارة التفتيش وباستمرار البحث وجدنا شنطة ملقاه على الارض داخل المعمل بجوار الاكياس والكراتين الخاصه بالادوية المضبوطه سالف الذكرة ومفتوحة.
وعند قيام احد اعضاء الحملة بالتفتيش الصيدلى باجراء تفتيشها هرول المدير المسئول بانتزاع الشنطة والقائها الى احد العمال الموجودين بالصيدلية اسرع الى خارج الصيدلية بالحقيبة وامتطاء دراجه نارية ينتظره عليها احد الاشخاص.
وقام بتهريب الحقيبة وعدم القدرة على استكمال اجراءات التفتيش الخاصه بها بسبب منع المتواجدين بالقوه والعنف مخالفا للمادة 137 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري.
وعليه تم ابلاغ النجده عن طريق عضو الجهاز محمد محمود سنوسي وحضر العقيد الدكتور محمد محفوظ رئيس مباحث التموين وتم سرد الواقعه وتم لانتقال معه الى قسم مباحث التموين وبرفقتنا الاحراز المضبوطة والاشخاص الذين تم تحرير محضر ضدهم.
وتم التحفظ على المضبوطات بمعرفة ادارة التفتيش الصيدلى وتم تحرير محضر وتسليمه الى القسم المختص تمهيدا للعرض على السيد وكيل النائب العام للنظر والتصرف.
ونؤكد دائما أننا – جهاز حماية المستهلك – لن ندخر جهدا في ملاحقة الاوكار المخالفة والتي تهدد صحة وسلامة لمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.
ويناشد جهاز حماية المستهلك جميع المواطنين بضرورة توخى الدقة والحرص على سلامتهم بشراء المنتجات والمطهرات الطبية الموثوقة ذات العلامات التجارية المعلنة المدون عليها رقم التسجيل كمنتج طبى او صناعة، والتأكد من تاريخ الصلاحية وبيانات الصانع، وكذلك عدم الشراء الا من الأماكن المعروفة لما تسببه المنتجات المغشوشة ومجهولة المصدر من أضرار على الصحة العامة.
ونناشد أيضا جموع المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي ممارسات سلبية من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المواطنين في ظل الظروف الراهنة.