أعلن محمد عبدالملك ممثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،انه بدءاً من غداً الإثنين ، تقنين الاوضاع ومنح الرخص لأصحاب المشروعات في الاقتصاد غير الرسمي ، مشيراً خلال إجتماع لجنة المشروعات الصغيرة اليوم أنه تم إخطار كل مكاتب وأفرع الجهاز .
وقال” عبدالملك لقد أصدر جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة كتاب دوري بذلك ببدء تقنين الأوضاع لأي صاحب مشروع”.
وطالب وزارة التنمية المحلية بالتسيق في ذلك بحيث يتم إعطاء صاحب ارخصة تقرير معتمد عن موقف المشروع أياً كان الرد سواء مقام علي أرض زراعية أو مخالف للإشتراطات .
ولفت أنه سيتم منح الترخيص المؤقت لمدة 5 سنوات وهي مهلة وفقاً لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة قائلاً الاقتصاد غير الرسمي يمثل نسبة كبيرة وهدفنا شرعنته وضمه للاقتصاد الرسمي لما يمثله من قيمة مضافة وخروجه من بير سلم ليري النور .
وقال “ممثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة”: “يمكن للإدارات المحلية أن ترد خلال 10 أيام”، معلناً أن جهاز تنمية المشروعات سيطلق حملة إعلامية موسعة حول قانون 152 بشان المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
من جانبه طالب النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الجهاز وتسهيل الإجراءات بعد حصول صاحب المشروع علي الرخصة.
وأكد أنه لا علاقة للمشروعات الصغيرة بقانون التصالح أو القانون 119 لاشتراطات البناء وأن هناك حالة واحدة فقط لا يستطيع منح فيها الترخيص وهي أذا كان المشروع مقام علي أراضي أملاك الدولة .
وأوصت اللجنة برئاسة محمد كمال مرعي بضرورة إخطار وزيرة الصناعة بفض الإشتباك مع وزارة التنمية المحلية فيما يتعلق بجهات الولاية ، وان يتم إبلاغ اللجنة بعدد المتقدمين لتوفيق الأوضاع كل 10 أيام