جهاز تنمية المشروعات و«أفانز كابيتال» يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير المستثمرين ومديري صناديق الاستثمار

جاء ذلك في ضوء تقارب وتكامل أهداف وتوجهات الطرفين بتعزيز الاستثمار الخاص في مصر.

جهاز تنمية المشروعات و«أفانز كابيتال» يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير المستثمرين ومديري صناديق الاستثمار
أسماء السيد

أسماء السيد

4:20 م, الأربعاء, 30 أغسطس 23

وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وشركة أفانز كابيتال إيجيبت، مذكرة تفاهم لتقديم برنامج شامل لتطوير المستثمرين المصرين المرتقبين ومديري صناديق الاستثمار وتشجيع المزيد من رواد الأعمال على التوصل إلى أفكار مبتكرة.

وتم التوقيع بين هانى عماد رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة، بجهاز تنمية المشروعات و هيثم وجية العضو المنتدب لشركة أفانز كابيتال، و ذلك في حضور السيدة ليلى عبد القادر أخصائى القطاع المالى بالبنك الدولى والأستاذ عمرو العبد مستشار البنك الدولى بمصر.

ووفقًا لبيان صحفي فقد جاء ذلك في ضوء تقارب وتكامل أهداف وتوجهات الطرفين بتعزيز الاستثمار الخاص في مصر.

و تم الاتفاق على التعاون، مما يؤدى إلى زيادة عدد صناديق الاستثمار والمستثمرين للعمل على تدعيم “الاقتصاد القائم على المعرفة”،  للوصول إلى المستوى المرجو لرأس المال الخاص نسبة الى الناتج المحلي الإجمالي وذلك مقارنة باقتصاديات الدول المماثلة، بما يساعد على تحقيق مزيد من النمو ودعم جهود التنمية.


وتهدف مذكرة التفاهم الى تبادل الخبرات والمعلومات وتدعيم مديري الصناديق الاستثمارية بالنماذج والهياكل المختلفة لصناديق الاستثمار، وذلك لتطوير بيئة الاستثمار الخاص وبالتحديد نظام رأس المال المخاطر ، من خلال تعزيز الاتصال والتعاون بين الداعمين لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وكذا تصميم أول برنامج تدريبي مخصص لبناء القدرات المؤسسية الخاصة ببيئة الاستثمار ورأس المال المخاطر ، وذلك بتدريب مجموعة من المستثمرين ومديري الصناديق على مفاهيم وأساليب الاستثمار المختلفة، وتشجيع تكوين شراكات جديدة وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات مختلفة بينهم، وكما تهدف الى تحفيز مديري الصناديق ذوي الخبرة على إنشاء وإدارة صناديق جديدة، ومن ثم زيادة الوعي المحلي بآليات الاستثمار رأس المال المخاطر، وبناء قدرات الكيانات المساهمة في تلك الصناديق في مجال تقييم ومتابعة أداء مديري الاستثمار.


وسيسهم هذا التعاون في تعزيز بيئة الاستثمار وتنمية الاقتصاد المصري من خلال دعم بيئة ريادة الاعمال الاستثمارية، وكذا إتاحة الفرصة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية للنهوض الاقتصادي.