ينتهى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من تطوير البنية التحتية، وتهيئة البيئة لنمو المشروعات الصغيرة SMEs فى نحو 6 محافظات خلال عامين.
وقال مدحت مسعود، رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية فى تصريحات خاصة لـ «المال»، إن المرحلة الأولى من المشروع بدأت خلال العام الحالى، وسيتم الانتهاء منه كلية خلال العامين المقبلين.
وذكر أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 15 مليون يورو، بتمويل من بنك الاستثمار الأوربى، لافتا إلى أنه سيتم تطوير البنية التحتية فى 6 محافظات، أبرزها «بورسعيد والشرقية والمنوفية».
وتتمثل برامج تطوير البنية التحتية فى ترميم وإعادة تأهيل مساكن الفقراء، وصيانة وترميم فصول المدارس، وتطهير الترع والقنوات الصغيرة من الحشائش، وصيانة ورفع كفاءة الترع الصغيرة، وحماية وتكسية جوانب النيل، وصيانة وترميم القرى الريفية، وتقديم الخدمات الصحية والسكانية، وتشغيل الشباب بالمناطق الريفية، فضلًا عن حملات النظافة ونقل المخلفات.
وأضاف رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، أن تطوير البنية التحتية عامل مهم وأساسى للغاية لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكان الجهاز قد نظم الأسبوع الماضى زيارة ميدانية لمنطقة الزاوية الحمراء فى محافظة القاهرة، تم خلالها زيارة مدرسة وسوقى «طلخا والنور» اللذان يتم تطويرهما عبر منحة من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 15 مليون جنيه.
ويبدأ جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مطلع العام المقبل، جولة من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى للحصول على تمويلات جديدة بقيمة 885 مليون جنيه (50 مليون يورو) وفقا لتصريحات سابقة لـ«مسعود».
كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر القرار 2370 لسنة 2018 بتعديل القرار رقم 947 لسنة 2017 الخاص بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ونص القرار على أن ينشأ بمجلس الوزراء صندوق يسمى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.