حصل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اليوم الأحد، من الاتحاد الأوروبي على منحة تبلغ قيمتها 27 مليون يورو، بهدف “التصدي لجذور ظاهرة الهجرة غير النظامية” وذلك ضمن اتفاقية تم توقيعها.
وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إن توقيع الاتفاقية يأتي تأكيدا على حرص الجهاز على إدماج قضايا الهجرة غير الشرعية ضمن أولوياته، وإعطاء الشباب بدائل عملية من خلال تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل وتوفير مستقبل أفضل لهم من خلال إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر توفر لهم ولغيرهم فرص عمل.
مواجهة الهجرة غير النظامية
وأشارت الوزيرة فى بيان إلى أن الاتفاقية تأتى في إطار اهتمام الدولة بمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية، والحد من هجرة الشباب للخارج بوسائل غير قانونية، مما يعرضهم لمخاطر جسيمة قد تودي بحياتهم، ويأتي أيضا تفعيلا للاتفاقيات الدولية في هذا الصدد والتعاون مع المؤسسات الدولية للحد من هذه الظاهرة السلبية.
وأضافت أن النطاق الجغرافي لتلك الاتفاقية يتضمن 11 محافظة تعاني من ظاهرة الهجرة غير النظامية وهي محافظات (البحيرة، والشرقية، والدقهلية، والغربية، والقليوبية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والمنيا، وأسيوط، والفيوم، والأقصر)، وذلك طبقا للدراسة التي أجرتها اللجنة القومية والتنسيقية لمواجهة الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر.
جهاز المشروعات سينسق مع الجهات المعنية
وذكرت جامع أن الجهاز سيتعاون وينسق مع هذه المحافظات والجهات المعنية (الطرق، والإسكان، ومياه الشرب)، وأيضا كبرى الجمعيات الأهلية المسجلة في وزارة التضامن لتنفيذ مكونات الاتفاقية والوصول لأفضل النتائج.
وأشارت إلى أن الجهاز يسعى للتواصل والتعاون مع كافة جهات الدولة والمؤسسات الأهلية للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية وتوفير حياة كريمة لشباب مصر، بحسب البيان.
وتعتمد منهجية العمل فى الاتفاقية على استهداف المجتمعات المصدرة لظاهرة الهجرة غير النظامية، وتعمل هذه الاتفاقية من خلال 3 برامج ومكونات تنموية من شأنها إتاحة بدائل وفرص تشغيل للشباب في مصر للحد من الهجرة غير النظامية.
وأشارت إلى أن المكون الأول من هذه المكونات خاص بتشغيل الشباب في مشروعات لتطوير وتحسين البنية الأساسية مثل (إحلال وتجديد ومد شبكات مياه الشرب، وتغطية وتكسية الترع الصغيرة، ورصف وحماية جسور الطرق الريفية، وترميم وصيانة مباني الخدمات العامة).
منهجية العمالة الكثيفة
ولفتت إلى أنه سيتم تنفيذ هذه المشروعات باستخدام منهجية العمالة الكثيفة بحيث يتم استخدام القوى البشرية بدلا من الماكينات والآلات المعتادة مما يوفر الآلاف من فرص العمل للشباب غير المؤهل ومتوسط المهارات ويعطيهم فرصة في التشغيل والتدريب على تلك الأعمال والأنشطة مما يؤهلهم للاستمرار فيها بعد ذلك.
أما المكون الثاني فخاص بتشغيل الشباب في مجالات التوعية الصحية والبيئية ومحو الأمية، حيث يتم تأهيل الشباب وتدريبهم بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية لتقديم هذه الخدمات في المناطق الريفية فيستفيد منها أهالي هذه المناطق بالإضافة إلى توفير فرص تشغيل لهؤلاء الشباب.
وقالت إن المكون الثالث يركز على تدريب الشباب على عدد كبير من الحرف والمهارات الصناعية واليدوية لتأهيلهم للتشغيل الذاتي من خلال إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر أو لتطوير قدراتهم وفقا لمتطلبات سوق العمل فيسهل حصولهم على فرص عمل جيدة.