حسن علام
المال خاص:
صرح الدكتور حسن علام رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بأن قرار مجلس الوزراء الذى تم اتخاذه بجلسة 5 يونيو 2013 بإلغاء موافقة رئيس مجلس الوزراء الأسبق بتاريخ 14 فبراير 2011 الخاصة بإدخال المرافق للعقارات المخالفة بالعدادات الكودية، يتم تطبيقه من تاريخ صدوره، وليس على التوصيلات السابقة على اتخاذ القرار.
وأشار علام في بيان صحفي اليوم حصلت بوابة “المال نيوز” علي نسخة منه إلى أن الدولة لا تألو جهدا فى سبيل تبسيط إجراءات الحصول على ترخيص بناء، حيث تقوم الدولة دوريا بمراجعة الإجراءات والعمل على تبسيطها، وكذلك التصدي لمن يقوم بتعطيل مصالح المواطنين من خلال الاجهزة الرقابية، ولذا نهيب بالمواطنين ضرورة الالتزام بالحصول على التراخيص اللازمة قبل الشروع فى البناء.
وشدد على ضرورة أن تلتزم جميع قطاعات الدولة بعدم توصيل المرافق للعقارات المخالفة أو المنشأة بدون ترخيص بأي صورة من الصور تمكن المخالف من الانتفاع بمخالفته طبقا لاحكام المادة (62) الفقرة الثالثة من القانون 119 لسنة 2008.
وأضاف علام: “فى حالة توصيل المرافق للعقارات أو الوحدات المخالفة أو المنشأة بدون ترخيص تقوم الإدارة القانونية بالأحياء والمحافظات بتطبيق نص المادة (99) من القانون 119 لسنة 2008 على من يقوم بتوصيل المرافق، والتى تنص على الحبس والغرامة بالإضافة لإمكانية العزل من الوظيفة.
وأكد علام أن البراءات التى يحصل عليها بعض المخالفين، من خلال الأحكام بانقضاء الدعوى، أو مرور ثلاث سنوات على ارتكاب المخالفة، هى فقط للشق الجنائى من جنحة البناء المخالف، أو البناء بدون ترخيص، من حبس أو غرامة، ولا تنسحب هذه البراءات على الشق الإدارى من قرار تصحيح أو مخالفة.
وأشار رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء إلى أن الشق الإدارى من جنحة المبانى لا يسقط بمرور السنوات الثلاث، وبالتالى يتحتم على الجهات الادارية تطبيق نص المادة (62) الفقرة الثالثة، وإلا تعرضت للعقوبات الواردة بالمادة (99) من القانون 119 لسنة 2008 .
واوضح علام أنه على جميع الوحدات الإدارية التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أعمال البناء المخالف, متضمنة اسماء الملاك والمهندسين المشرفين والمقاولين القائمين بالتنفيذ، حيث سيتم إرسال أسماء المهندسين أو المكاتب الهندسية المشرفين على الأعمال المخالفة لنقابة المهندسين الرئيسية والفرعية، وأسماء المقاولين المخالفين الى اتحاد المقاولين لاتخاذ الجزاء المناسب تجاههم.