يعزز جهاز أبوظبي للاستثمار، بأصوله البالغة 829 مليار دولار، استثماراته في الولايات المتحدة وفي قطاع العقارات مستفيداً من الفرص التي جلبها الوباء، بحسب وكالة بلومبرج.
بعد واحد من أكثر أعوامه ازدحاماً بالصفقات، رفع أكبر صندوق سيادي في الإمارة نطاق التخصيص المستهدف لأمريكا الشمالية ليتراوح ما بين 45% و60%، وهو يتوقع أن تبقى مستويات نشاط الاستثمار العقاري عالية خلال العام الجاري وما بعده، وفق المراجعة السنوية لعام 2021 الصادرة اليوم الخميس.
استثمارات جهاز أبوظبي
قال الجهاز: “لا تزال آفاق الاستثمار العقاري جذابة.. أساسيات السوق مدعومة بارتفاع تكاليف استبدال الأصول على خلفية التضخم المرتفع في العمالة ومواد البناء، والاستجابة المتأخرة لمشكلات سلسلة التوريد، وغيرها من الاضطرابات الناجمة عن الوباء”، نظراً إلى حجمه الكبير، يمكن أن يكون لخيارات الصندوق السيادي تأثير حول العالم.
فهو بالفعل واحد من أكبر المستثمرين في العقارات الأمريكية، وتتضمن صفقاته الأحدث حصصاً في قطارات السكك الحديدية الألمانية، وشركات الطاقة في أمريكا الشمالية، وأكبر شركة إنترنت في إندونيسيا.
يعتبر جهاز أبوظبي للاستثمار واحداً من بين الصناديق السيادية الخليجية التي تستثمر أكثر في الولايات المتحدة لاقتناص الفرص التي برزت من تداعيات الوباء، ومن تصاعد المخاوف من ركود عالمي.
تخطط “رويال جروب”، وهي شركة استثمارية أخرى في أبوظبي، لضخ 10 مليارات دولار في الأسهم الأمريكية والأوروبية لتوسعة محفظتها العالمية.
وفي السعودية المجاورة، كان صندوق الاستثمارات العامة، بأصول بالغة 620 مليار دولار، يزيد من تعرضه للولايات المتحدة الملكية الخاصة، وقال الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب للصندوق، في المراجعة: “سعى جهاز أبوظبي للاستثمار وراء الفرص في المناطق الفرعية ذات الإمكانات العالية على المدى البعيد، واستمر في زيادة تعرضه المباشر للأسواق الخاصة، كما استفاد من مراكز محافظ الأسهم لتحقيق أرباح من الاتجاهات الناشئة، بما في ذلك الفرص الناجمة عن استجابات الحكومات المختلفة للوباء”.
في عام 2021، خصصت إدارة الملكية الخاصة في جهاز أبوظبي للاستثمار، أكبر رأسمال على الإطلاق في 40 استثماراً، بارتفاع من 25 استثمارا في عام 2020، من بينها 12 استثماراً مشتركاً مع شركاء رأس المال المغامر في شركات في مراحلها المبكرة.
حجم الاستثمارات المباشرة
شكلت الاستثمارات المباشرة والاستثمارات المشتركة 58% من إجمالي الأموال الموظفة لعام 2021، مقارنة مع 55% في 2020، مع تخصيص الرصيد للصناديق.
قال جهاز أبوظبي للاستثمار إن الزيادات يمكن أن تُعزى إلى السنوات التي سقطت من الحسابات، وكذلك إلى الأداء في عام 2021، وهي تؤكد على “تفضيلنا للتركيز على الاتجاهات طويلة الأجل”.
سيواصل قسم الملكية الخاصة في جهاز أبوظبي للاستثمار، التركيز على الاستثمارات في التكنولوجيا والرعاية الصحية وخدمات المستهلك الرقمية، ويتوقع الجهاز “استمرار المستوى العالي من المنافسة على الشركات الجذابة، والتقلب في أسواق الطروحات العامة الأولية، والحاجة إلى التكيف مع التطورات المرتبطة بالوباء والتطورات الجيوسياسية”.
بالنسبة إلى الدخل الثابت، سيواصل الصندوق تعزيز قدراته البحثية الكمية لتحسين عملية اتخاذ القرار الاستثماري، وتوظيف “المزيد من رأس المال في المجالات الأقل سيولة من الدخل الثابت، مثل الائتمان الخاص، بهدف زيادة العوائد في بيئة العائد المنخفض”، أما في مجال البنية التحتية، فقال جهاز أبوظبي للاستثمار إنه يركز على الاستحواذات والاستثمارات الأكبر، حيث يمكنه توظيف رأس المال مع شركاء.
وظيفتان مركزيتان
في عام 2021، أنشأ الجهاز وظيفتين مركزيتين جديدتين، وقلّص حجم مكاتبه الوسطى والخلفية، كما فصل حديثاً إدارتي العقارات والبنية التحتية اللتين تكتسبان أهمية متزايدة مع تطلع الصناديق بشكل متزايد إلى الأسواق الخاصة.
والنتيجة الصافية لكل هذه التغيرات تعني أن الصندوق فقد 160 شخصاً، أي حوالي 10% من قوته العاملة، ولديه الآن 1520 موظفاً.
تأسس جهاز أبوظبي للاستثمار عام 1976 لإدارة فائض العائدات النفطية في أبوظبي، أحد أكبر مصدري النفط الخام في العالم، وهو أكبر صندوق سيادي في أبوظبي، متفوقاً على “مبادلة للاستثمار” و”القابضة ADQ”، كما أنه واحد من أكبر الصناديق في العالم.