كشفت مصادر مطلعة أن جهات حكومية منها «البريد» و«الأوقاف» و«التأمينات» بدأت رحلة العمل على إعداد خطط لتطوير عمليات إدارة أصولها و محافظها الاستثمارية فى سوق الأسهم المصرية، بالتعاون مع مديرى الأصول.
يُذكر أن «المال» كشفت فى أبريل الماضى عن اجتماع ضم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، ناقشا خلاله سُبل زيادة حجم استثمارات المؤسسات الحكومية المصرية فى سوق الأسهم المحلية، وبحضور جميع الأطراف المعنية وأهمها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، وهيئة الأوقاف المصرية والبريد المصرى.
ويدير «فريد» هذه الاجتماعات مع جميع الأطراف المعنية، «المؤسسات ومديرو الأصول»، للوصول إلى نموذج عمل يساهم فى زيادة مكون الاستثمار المؤسسى الحكومى بالبورصة، بشكل دورى ومستمر يضمن وجود سيولة قوية فى سوق المال.
وأضافت المصادر – فى تصريحات لـ «المال» – أن تلك التحركات نتاج لسلسلة من الاجتماعات التى دعت إليها وأدارتها البورصة المصرية مع الأطراف ذات الصلة بملف زيادة مكون الاستثمار المؤسسى فى سوق الأسهم، وآخرها اجتماع عقد مع الهيئة القومية للبريد قبل عطلة عيد الأضحى.
وأوضحت أن المناقشات دارت حول كيفية تطوير العقود المبرمة بين الطرفين (الجهات ومدير الاستثمار)، بالإضافة إلى التطرق إلى معايير اختيار مديرى الاستثمار، والعلاقة مع الجهاز المركزى للمحاسبات.
وتابعت إن إدارة البورصة تعمل على الوصول إلى صياغة مرنة توافقية بين جميع الأطراف ومنها ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات الذى أبدى ممثلوه مرونة وتفهما كبيرا خلال المناقشات على السياسات والخطوات الاستثمارية للمؤسسات الحكومية فى البورصة.
وأكدت المصادر أن تحرك الجهات الحكومية نحو إعداد خطط تعزيز الاستثمارات وتطوير الأصول يُعد نجاحا كبيرا، فى ظل حالة عدم اقتراب إدارات تلك المؤسسات من ملف الاستثمار فى الأسهم، لما يحتويه فى رأيهم من صعوبات فنية و قانونية تصل أحيانا إلى تهم إهدار المال العام.
وتجرى إدارة البورصة تحركات مكثفة من خلال اجتماعات عقدتها على مدار الأشهر الماضية، شملت عددا من المؤسسات الحكومية أهمها البريد والتأمينات والأوقاف، لبحث سبل تعظيم وزيادة مكون الاستثمار المؤسسى فى سوق الأسهم المصرية.
وتقدر استثمارات البريد فى البورصة بنحو 6 مليارات جنيه وفقًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، الدكتور شريف فاروق، الذى أشار إلى أن حجم استثمارات الهيئة يفوق 100 مليار فى عدة قطاعات.
يذكر أن رئيس البورصة عرض على رئيس الوزراء فى اجتماع منذ فترة عددا من المؤشرات المتعلقة بعمل سوق الأوراق المالية المصرية خلال الفترة الأخيرة، والتى تضمنت تطور قيمة الطروحات كنتيجة لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب زيادة أعداد المستثمرين فى السوق إثر جهود نشر ثقافة الاستثمار والادخار والترويج للبورصة، وتطور قيمة استثمار المؤسسات فى البورصة المصرية، والذى يتطلب العمل على زيادته خلال المرحلة المقبلة.