واصل نولون الشحن البحرى إرتفاعا غير مسبوق مخالفا كافة توقعات السوق الملاحية بإنخفاضه عقب تعافى الصين وعودة الحياة التجارية إليها منذ مارس المنقضى.
وأدى تزايد الطلب على الحاويات الفارغة وعدم توافرها إلى تفعيل الخطوط الملاحية لخدمة حجز الحاويات قبل قيام وكيل الشحن بعملية الشحن بوقت قد يصل إلى 15 يوما.
وقال مصدر بالخط الملاحى ميرسك ان الخطوط الملاحية تواجه حاليا مشكلة فى تأخير خدماتها بسبب تجدد جائحة كوفيد 19التى ضربت العاملين مؤخراً بميناء ناتناى أكبر موانئ الصين، والذى أصبح يعمل بربع طاقته مما سبب أزمة كبيرة أدت لتأخير شحن البضائع باعتباره ميناءً رئيسياً.
ولفت إلى أن نولون الشحن ارتفع بصورة كبيرة وتجددت أزمة نقص فوارغ الحاويات مما جعل الخطوط تفعل خدمة حجز الحاويات بسبب ندرة الحاويات الفارغة
وقال تيتو همام مدير التشغيل بشركة «نقلة» إن إرتفاع نولون شحن الحاوية تسبب فى إعادة توزيع معدلات تداول الحاويات بالموانى المصرية فميناء السخنة سحب الحاويات من ميناء غرب بورسعيد حيث أن نولون الشحن من السخنة للصين يقل بمقدار النصف عن شحنها من ميناء غرب بورسعيد نظرا لتحميلها برسوم عبور قناة السويس وأدى العجز فى عدد الحاويات الفارغة الواردة للموانى المصرية وخاصة الحاويات «الدراى» العادية إلى صعوبة عمليات الشحن وتأخرها بالإضافة إلى تأخير البضائع المشتراة من الصين.
وأضاف أن تلك المتغيرات لا تؤثر على موسم «الريفير» أو بضائع الثلاجات من الخضروات والفاكهة التى يتم تصديرها من مصر لآسيا وأوروبا.
وقال إن التراجع النسبى فى معدلات تصدير الريفير المصرى يعود فقط إلى عزوف العملاء والمستوردين بدول العالم عن الشراء جراء الجائحة وإغلاق الطرق والموانئ.
فيما يتوقع همام ارتفاع تصدير بضائع الريفير بسبب حجم الطلب المتزايد على العنب المصرى من مايو المنقضى والذى يستمر حتى يونيو الجارى ويشهد إقبالا منقطع النظير ويتم تصديره من موانى شرق بورسعيد ودمياط والإسكندرية.
ولفت إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع نوالين الشحن حتى نهاية العام الجارى خاصة من الصين لمصر بسبب حجم البضاعة المطلوبة من الأسواق الصينية بعد إغلاق العديد من البلدان الأوروبية.
وأشار إلى أن بعض الخطوط الملاحية فرضت 75 دولاراً إضافية على مصاريف شحن الحاوية العشرين قدماً شريطة توفيرها للمصدرين، حيث يلجأ الخط الملاحى لجلبها فارغة من دول مجاورة ليتم ملؤها بالصادرات بعد تراجع أعداد الحاويات 20 قدماً الواردة من الصين.
ويؤكد مصدر مطلع بالخط الملاحى الصينى «كوسكو شيبينج» إرتفاع سعر نولون الشحن عبر سفن الخط بسبب تضاعف الطلب على الواردات الصينية، ولفت المصدر إلى تلقى تعليمات من المكاتب الرئيسية للخطوط الصينية للمكاتب الاقليمية برد الحاويات فارغة بعد تفريغها من الواردات فى موانى الوصول النهائى دون إعادة تدويرها لإستخدامها فى التصدير، وهو ماسيؤدى إلى تراجع حجم أعمال الوكيل الملاحى للخطوط الصينية بالنسبة لأرقام الصادر المصرى من البضائع والمواد الخام فيما تتجه اغلب الموانئ الأوروبية لإرسال الحاويات الفارغة للصين لتلبية الطلب على طلبات الإستيراد.
وقال المصدر إن الخطوط الملاحية بدأت إعادة النظر فى حساب الجدوى الإقتصادية للصادر والوارد فى بلدان العالم، فى ضوء مستجدات أزمة كورونا، واتجهت بعض الخطوط إلى تفضيل تحميل الصادرات التركية بديلا عن الصادرات المصرية خاصة وأن نولون شحن الصادر من مصر لا يتجاوز 150 دولارا للحاوية 20 قدماً مقارنة بنولون شحن الحاوية من تركيا الذى يصل إلى 1000 دولار، وهو مايجعل الخطوط تفضل تحميل الصادرات التركية فى الوقت الذى يعانى المصدر المصرى من نقص الحاويات الفارغة وصعوبة توفيرها
ولفت إلى أن الصادرات المصرية معظمها مواد خام ثقيلة كالأسمنت والرخام والسيراميك الذى يهلك الحاوية 20 قدماً ويزيد من تكاليف تشغيل السفينة وسعر الوقود.
ونفى المصدر أن يمتد هذا التأثير إلى سوق الصادرات المصرية من بضائع الثلاجات (الخضروات والفاكهة) لافتا أن نولون الشحن من أمريكا الشمالية وصل إلى 5000 دولار فيما يصل سعر شحن نفس الحاوية الصادر من مصر 1500 دولار وهو مايجعل الميزان لصالح الصادرات المصرية من بضائع «الريفير».
وأكد تقرير حديث لوكالة بلومبرج الإقتصادية الأمريكية أن الصادرات الصينية استمرت فى الارتفاع خلال شهر مايو 2021 ، وإنْ كان ذلك بوتيرة أبطأ من الشهر السابق، بسبب الطلب العالمى القوى بعد انفتاح المزيد من الاقتصادات العالمية، فيما زادت الواردات بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وقالت بلومبرج إن إدارة الجمارك الصينية، ذكرت فى تقرير لها مؤخرا أنَّ الصادرات بالدولار نمت بنسبة %28 تقريباً فى شهر مايو مقارنة بالعام السابق، وهى نسبة أضعف من التوقُّعات، وأقل من وتيرة شهر إبريل، لكنَّها ما تزال أعلى بكثير من معدلات النمو التاريخية.
كما ارتفعت الصادرات بنسبة %51.1، أى بوتيرة سريعة منذ شهر مارس عام 2021، محققةً فائضاً تجارياً قدره 45.5 مليار دولار فى الشهر.
وأشار التقرير أن خروج الاقتصادات البريطانية والأمريكية بعد شهور من الإغلاق أدى إلى إبقاء الطلب الخارجى القوى على السلع الصينية، وزيادة إنفاق المستهلكين.
زادت طلبات الاستيراد من إلى الصين بعد تعطُّل الإنتاج فى الهند وجنوب شرق آسيا التى تجدَّد فيها ظهور حالات الإصابة بكوفيد-19، وارتفع الطلب فى تلك البلدان على السلع الطبية الصينية مثل معدات الحماية الشخصية.
كما دفع ارتفاع أسعار السلع الأساسية بالصين إلى استمرار زيادة الواردات، فيما أدى التعافى القوى للاقتصاد من الوباء إلى زيادة الطلب على السلع الأساسية ومساعدتها على رفع أسعارها.