أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن الزيادات المتلاحقة فى أسعار الدواء خلال الفترة الأخيرة أدت إلى تآكل رأس المال فى ظل إلزام الصيدليات ببيع مخزونها بالأسعار القديمة وإعادة شراء الأدوية من الموزعين بالسعر الجديد.
وقالوا إن اقتصاديات التشغيل لبعض الصيدليات، تعانى من خلل وعدم توازن نتيجة تزايد عناصر التكاليف والمصروفات والأجور فى ظل ثبات نسبة هامش الربح وأحيانا تراجعها فى ظل ارتفاع الأسعار بشكل جنونى والحاجة لزيادة رأس المال لتعويض نسب زيادة أسعار الدواء .
وأوضح أعضاء مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات فى الغرفة التجارية بالإسكندرية أنه مع زيادة أسعار الدواء فإن مستوى حجم المبيعات تراجع عن السابق نتيجة الحالة الاقتصادية، ووجود أولويات الإنفاق لدى العديد من المواطنين مع تزايد التكاليف المعيشية، والبحث عن بدائل رخيصة، موضحين أن الصيدلى أصبح غير قادر على مواجهة زيادة الأعباء مما يؤثر على ربحيته .
وحذر البعض من أن استمرار الأوضاع الحالية لفترات طويلة، ستؤدى إلى إغلاق عدد كبير من الصيدليات حرصا منها على عدم الدخول فى قضايا عدم السداد والمشكلات القانونية المرتبطة بها.
وأكد الدكتور مصطفى محمود رئيس مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن ارتفاعات بعض أسعار الدواء فى الفترة الأخيرة غير مبررة، لافتا إلى أن الزيادة فى سعر الأدوية المحلية تفوق نسبة الزيادة التى طرأت على سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
وأوضح أن أسعار بعض الأدوية شهدت زيادات بنسبة تصل إلى نحو %40 بينما سعر صرف الدولار تحرك فى اتجاه صعودى فى حدود %25 لافتا إلى أن الأدوية المستوردة لم تزد أسعارها بمثل هذه النسبة.
ولفت إلى أن بعض المرضى خاصة من أصحاب الأمراض المزمنة أصبحوا يخفضون كمية الأدوية التى يستهلكونها نتيجة الزيادة المستمرة لسعر الدواء، مشيرا إلى أنه بشكل عام أصبح المستهلك لا يتجه لشراء الأدوية إلا للضرورة.
وأشارإلى أن مستلزمات ومكونات تصنيع الدواء المستوردة تمثل عنصرا من عناصر الإنتاج ولا تمثل نحو نصف تكلفة الدواء.
وأوضح أن السنوات الأخيرة شهدت تقدم بعض الشركات ومصانع الأدوية بطلبات لإعادة تسعير بعض المنتجات للجهات المعنية والموافقة عليها بغرض القدرة على توافر المنتج فى الأسواق، والتزام المنافذ بالبيع.
واعتبر «محمود» أن بعض أسعار الأدوية المحلية ارتفعت بصورة غير منطقية، لافتا إلى أن هناك خللا فى تسعير سعر الدواء، فى ظل المعاناة الاقتصادية التى يعانى منها المواطن حالياً وتؤثر على حركة البيع.
وأشار إلى أنه مع زيادة أسعار الدواء فإن مستوى حجم مبيعات الصيدليات تراجع عن السابق نتيجة الحالة الاقتصادية ووجود أولويات الإنفاق لدى العديد من المواطنين مع تزايد التكاليف المعيشية عليهم والبحث عن بدائل رخيصة.
وتابع: «يضاف إلى كل ذلك أن الصيدلى أصبح غير قادر على مواجهة الأعباء فى ظل زيادة المرتبات والإيجارات والكهرباء وكل الخدمات التى ارتفعت مما يؤثر على الربحية».
وأشار إلى أن الرواتب بالنسبة للصيدليات شهدت زيادات بنسب تتراوح من 20 إلى %30 وتبعها زيادة فى الضرائب والتأمينات الاجتماعية، لافتا إلى أن كل هذه الأمور لها تأثيرات على استمرار نشاط الصيدلية .
وأكد أن نسبة المكون المستورد فى الأدوية ليست كبيرة وعلى الجانب الآخر فإن زيادة أسعار الدواء، ستؤدى إلى زيادة رأس مال الصيدليات وفى نفس الوقت ينخفض معدل العائد على الاستثمار بالنسبة للصيدلية.
وأشار إلى أن هناك حالات اضطر فيها البعض إلى إغلاق صيدلياتهم مؤخرا وإذا استمرت الأوضاع الحالية من 5 إلى 6 سنوات فستؤدى إلى إغلاق عدد كبير من الصيدليات حرصا منها على عدم الدخول فى قضايا عدم السداد والمشكلات القانونية المرتبطة بها.
يذكر أن سوق الدواء فى مصر شهدت مؤخرا زيادة جديدة فى أسعار عدد من الأصناف بنسب متفاوتة لتشمل نحو %5 من عدد مستحضرات الشركات المحلية والأجنبية.
و تباينت نسب الزيادات التى طرأت على بعض الأصناف، والتى تراوحت من 15 – 30 % من السعر الأصلى للدواء، وقد ترتفع بشكل أكبر فى أصناف محدودة.
ويأتى تحريك أسعار بعض الأصناف فى أعقاب ارتفاع مدخلات الإنتاج وتحريك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
من جانبه، أكد الدكتور محمد حامد عضو مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن هناك مشكلة يعانى منها العاملون فى القطاع، وهى عدم توازن اقتصاديات التشغيل للصيدليات فى ظل ارتفاع عناصر التكاليف دون زيادة هوامش الأرباح فى المقابل.
وأشار إلى أن هذه المشكلة تتفاقم فى ظل الارتفاع المتتالى لسعر الدواء فى السنوات الأخيرة مما يتطلب زيادة رأس مال الصيدلية.
وأوضح أن هذا الوضع أدى إلى تآكل رأس المال فى ظل ارتفاع الأسعار وتراجع نسب التشغيل، فى الوقت الذى نرصد فيه جميعا وقف بيع العديد من المنتجات الأخرى، نتيجة تغير أسعارها لحين البيع بالأسعار الجديدة إلا أن هذا الأمر لا يصح تنفيذه مع بيع وتداول الدواء.
وأكد أن هناك الكثير من الصيدليات أصبحت مدينة ومتعثرة نتيجة الأوضاع التشغيلية الحالية للصيادلة فى ظل تزايد سعر الدواء، مطالبا بمنح قروض «صفرية» الفائدة للصيادلة للتغلب على الأوضاع الحالية وإمكانية استمرار عمل القطاع .
وقدر «حامد» نسب زيادة تكاليف التشغيل خلال الفترة الماضية بنحو %100 لافتا إلى أن الرواتب ارتفعت بنسب تتراوح من 60 إلى %70 فضلا عن زيادة أسعار الكهرباء والمياه والنظافة والعمال بنفس النسبة.
وأكد أنه يضاف لما سبق تزايد تكاليف التشغيل، ومرتجعات الأدوية المنتهية الصلاحية.
وشدّد على أن استمرار هذه الأوضاع كلها ستؤدى لنتائج سلبية خاصة فى مجال المنافسة، والذى يفرض فيه على الصيدليات البيع بالسعر القديم حتى مع تغير السعر.
وأشار إلى أن هذا القطاع يرتبط بالمرضى وشريحة كبيرة منهم تستفيد منهم بشكل مباشر، سواء فى الاستشارات المتعلقة ببعض الأمراض الخفيفة، أو إرشادهم للأطباء المتخصصين، ومن ثم فإن هناك حلقة قوية بين الأطباء والمرضى يجب الحفاظ عليها.