قالت شركة جنوب الوادي للأسمنت إن قرار مجلس الوزراء الأخير برفع تسعير الغاز الطبيعي المورَّد للصناعات الكيماوية وصناعة الأسمنت، سيؤثر عليها بشكل سلبي جدًا.
جاء ذلك فى إفصاح مرسل من جنوب الوادي للأسمنت؛ للرد على استفسارات البورصة المصرية بشأن مدى تأثير قرار مجلس الوزراء الأخير على نشاط الشركة باعتبارها من الشركات العاملة فى مجال الصناعات الكيماوية.
وأصدر د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الإثنين 10 أكتوبر الحالي، قرارًا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورَّد لصناعة الأسمنت، بواقع 12 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
كما تضمَّن القرار تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورَّد لصناعة البتروكيماويات “لإنتاج خليط الإيثان والبروبان”، بحيث لا يقل الحد الأدني عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
جنوب الوادي للأسمنت : رخصة التشغيل لا تتيح العمل إلا بالغاز الطبيعي
وتقول جنوب الوادي للأسمنت إن ترخيص مصنعها لا يتيح العمل إلا بالغاز الطبيعي خلافا لشركات أخرى تستطيع استخدام الفحم وغيرها من مصادر الوقود، الأمر الذي يعنى أن أى ارتفاع فى أسعار الغاز يؤثر عليها بشكل حاد.
اشتكت شركة -المدرجة في البورصة أيضا- من تأثرها بقرار مجلس الوزراء الأخير رفع تسعير الغاز الطبيعي ،إلا أن هذا التأثر سيكون محدودا.
وقالت الشركة في إفصاح مرسل للبورصة المصرية 13 أكتوبر الجارى، إنها تمتلك مخزونا كبيرا من الفحم البترولي يجنبها تعطل الإنتاج على المدى القصير على الأقل.
تأسست جنوب الوادي للأسمنت كشركة مساهمة مصرية عام 1997 وفقا لقانون الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وأدرجت فى البورصة المصرية اعتبارا من 8 أكتوبر 1998.
وتعمل الشركة فى مجال صناعة الأسمنت والخرسانة الجاهزة ، إضافة إلى الاستثمار فى الأوراق المالية عبر محفظة استثمارات تديرها الشركة .
ارتفاع خسائر الشركة إلى 117 مليون جنيه خلال النصف الأول
وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة ارتفاع خسائرها إلى 117 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى مقارنة بخسارة قدرها 75.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.
وارتفعت مبيعات الشركة إلى 325.8 مليون جنيه خلال النصف الأول مقارنة بمبيعات قدرها 106.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.
ويرأس مجلس إدارة الشركة رجل الأعمال السعودى عبدالرحمن الشربتلى، بينما يشغل فهد شبكشي منصب النائب والعضو المنتدب للشركة التى يتوزع هيكل ملكيتها، بين شركة بلو نايل ليمتد البريطانية ( 37.73% )، وشركة جازل بجزيرة بنما (9.33%).
كما تسهم شركة النهلة للتجارة والمقاولات السعودية بنسبة (8.15%)، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ 5%، وفقا لآخر إفصاح ملكية 5 أكتوبر الجاري.