جنوب الدلتا للكهرباء تتلقى 5400 طلب لتركيب عدادات كودية

تستهدف تركيب 100 ألف خلال عام 2020-2021

جنوب الدلتا للكهرباء تتلقى 5400 طلب لتركيب عدادات كودية
عمر سالم

عمر سالم

6:33 ص, الخميس, 16 يوليو 20

تلقت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء نحو 5400 طلب لتركيب عدادات كودية للمستهلكين أصحاب الممارسات خلال أول 11 يوما من شهر يوليو الجاري.

وكشفت مصادر مسئولة بالشركة فى تصريحات للمال، أنه من المرتقب أن تتلقى الشركة أكثر من 40 ألف طلب خلال الفترة المسموح بها تقديم الطلبات فى الفترة من أول يوليو وحتى منتصف اغسطس المقبل.

ويقوم نظام الممارسة على أن يتم تحرير محضر كهرباء للوحدة أو المبنى المخالف ويقوم بسداد مبلغ من المال شهريا لصالح شركة الكهرباء أو شركات توزيع الكهرباء مقابل الطاقة المستهلكة، وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى قرارا بالغاء هذا النظام بداية من أبريل الماضي.

وأوضحت المصادر أن الشركة تستهدف تركيب نحو 100 ألف عداد مسبوق الدفع وكودى خلال العام المالى الجارى 2020-2021 لصالح مشتركينها مع إمكانية تغيير عدادات ميكانيكية «قديمة» لاخرى تعمل بنظام كارت الشحن.

فى ذات السياق أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة عن، تلقيها نحو 55 ألف طلب لتركيب عدادات كودية لأصحاب نظام الممارسة، بعد أسبوع من إطلاق المنصة الإلكترونية للوزارة.

وأوضحت وزارة الكهرباء أن المنصة زارها حوالى 60 ألف زائر يومياً من خلال أجهزة الحاسب الآلى والهواتف المحمولة، بغرض التحويل من المحاسبة بنظام الممارسة إلى العدادات الكودية.

وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع، وكان أكثرها تلقياً للطلبات شركات القناة، ومصر العليا، وجنوب القاهرة، كما استقبلت المنصة أيضاً أكثر من 500 استفسار وتم الرد عليها.

وتشمل القواعد الخاصة بتركيب عدادات كودية السماح لشركات التوزيع بتقسيط قيمة المقايسات على 24 شهرًا بدون فوائد، وإلغاء شرط سداد كل سكان العقار المخالف، كما تم إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية والمخالفة.

كما نصت على أن تركيب العداد الكودى لا يمنح حقوقًا قانونية للمخالف، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أية حقوق بشأن المبنى.

وسمحت القواعد الجديدة بتركيب العداد الكودى لحالات مخالفة لقواعد البناء، أبرزها العقارات التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتى تتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، إضافة للمبانى التى تجاوزت قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، والتى جاوزت متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والمبانى على الأراضى المملوكة للدولة، وأيضاً الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.