طالبت جميعة رجال الأعمال المصري في مذكرة لطارق عامر محافظ البنك المركزي ، منذ قليل ، باستثناء الشركات من قرار الحد الأقصي للسحب اليوم ، تجنبا لتأثر القطاعات الانتاجية والخدمية منها الزراعة والانتاج الزراعي والتصنيع الغذائي والمقاولات والتصدير .
وأضافت الجميعة برئاسة علي عيسي أن تطبيق الحد الأقصي للسحب سيكون له اضرار كبيرةعلى القطاعات الانتاجية التى يعتمد نشاطها على توريدات يومية وأيضا الحاجة للعمالة يومية غير منتظمة ليس لديهم حسابات بنكية ويتم التعامل معهم على أساس النقدي .
فيما يلي نص المذكرة
وأعلن اتخاذ إجراءات تنظيم السحب والإيداع النقدي لفترة مؤقتة فى إطار حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد وما اتخذته من قرارات شهدت استجابة عالية مقدرة.
وأكد المركزي أن ذلك يأتي بهدف ضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، والتزاماً بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرته منظمة الصحة العالمية، وفي ضوء رصد البنك المركزي المصري ومتابعته اليومية لحركة التعاملات مع البنوك.
وقرر المركزي لفترة مؤقتة وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع عشرة آلاف جنيهاً مصرياً للأفراد وخمسون ألف جنيهاً مصرياً للشركات (ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها)، و حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيهاً مصرياً، ومن المعروف أن البنوك تقوم بتعقيم وتطهير تلك الماكينات بشكل دوري.
ودعا المركزي إلى تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الاليكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول والتي أصبحت متاحة للجميع، وذلك حرصاً على سلامة كافة المواطنين .