قالت جمعية مصارف لبنان يوم الجمعة إنها لا يمكن أن توافق ”بأي حال من الأحوال“ على خطة إنقاذ اقتصادي حكومية لم تجر استشارتها بشأنها، وستقوض الثقة بلبنان وتعوق الاستثمار وأي احتمالات للانتعاش، نقلا عن رويترز.
وفي بيان، وصفت الجمعية الإجراءات المتعلقة بالإيرادات والنفقات في الخطة بأنها غامضة وغير مدعمة بجدول زمني دقيق للتنفيذ.
وقالت إن الخطة لا تعالج الضغوط التضخمية وهي قد تؤدي عمليا بدورها إلى تضخم مرتفع جدًا.
وناشدت الجمعية أعضاء البرلمان رفضها لأسباب منها: أنها تمس بالملكية الفردية.
وقالت إنها ستقدم قريبًا خطة كفيلة بالمساهمة في التخفيف من الركود وبتمهيد الطريق لنمو مستدام.