كشف المهندس بهاء العادلي رئيس جمعية مستثمري بدر، ورئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية ، عن إعداد ورقة عمل متضمنة 5 محاور أساسية لتحقيق تنمية صناعية شاملة تمهيدا لعرضها في المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي والمنتظر انطلاق فعالياته 23 أكتوبر الجاري.
وأضاف المهندس بهاء العادلي، في بيان صحفي اليوم ، أن ورقة العمل، التي حملت عنوان «من أجل تنمية صناعية شاملة»، تم تقديمها إلى كل من الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، من أجل إدراجها ضمن ورقة عمل متكاملة تشمل رؤية جميع القطاعات والأنشطة الصناعية المختلفة، والمقرر طرحها علي طاولة المؤتمر الاقتصادي.
وأضاف أنها جاءت بعد عدة ورش عمل خلال الفترة الأخيرة، إذ خلصت إلي ضرورة العمل بالتوازي في خمسة محاور لتحقيق نهضة صناعية شاملة.
وأوضح «العادلي»، أن المحور الأول يتضمن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر و نقل الخبرات واستخدام التقنيات الحديثة، باعتباره الحل الأمثل لتوفير فرص عمل مباشرة وتحسين مؤشر البطالة و سهولة نقل الخبرات والتقنيات.
ووفقاً لتقرير التنمية الصناعيه الصادر عن منظمة الأمم المتحده للتنمية الصناعية “UNIDO” في العام المنقضي 2021، فقد حقق بعض الدول نجاحات ملموسة في التصنيع السريع والنمو الاقتصادي المستدام، وكانت التكنولوجيا محركا رئيسيا في هذه الحالات ونجحت في تطوير صناعة كثيفة الاستخدام للتكنولوجيا المتقدمة، مع العلم أن التغير التكنولوجي يتطلب إعداد قوة العمل لكي تستخدم الآلات والمعدات التي أصبحت معقدة بصورة متزايدة.
وأكد العادلي على ضرورة مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص لوضع خطة تنفيذية قصيرة المدى من أجل التوسع في البعثات التدريبية ( فنية_ تخطيط وإدارة الإنتاج )، إضافة إلى إنشاء قواعد بيانات حديثة وشاملة، واستخدام الوسائل التقنية الحديثة في الربط الإلكتروني، فضلا عن تنمية وتدعيم ورعاية الابتكار والإبداع.
وقال إن المحور الثاني يركز على ضرورة الاهتمام بالصناعة التحويلية؛ بهدف توفير مدخلات الإنتاج وتعميق الصناعة الوطنية، حيث تمتلك مصر ثروة من المعادن والخامات الأولية، منها على سبيل المثال الرمال البيضاء والجلود والألومنيوم والفوسفات.
وأشار العادلي إلى أن استغلال هذه الخامات من خلال تحويلها إلى مواد خام تدخل مباشرة في العملية الإنتاجية يسهم في تعظيم القيمة المضافة وتخفيض التكاليف وحدوث طفرة في كافة الصناعات المغذية والتكميلية والتجميعية، وهو الأمر الذي يدفع مصر لتكون في مصاف الدول الصناعية الكبرى.
وأوضح أن تطوير الصناعات التحويلية يتطلب توحيد جهود الدولة بمؤسساتها الانتاجية من أجل تحفيز الاستثمارات المباشرة سواء المحلية أو الأجنبية للاستثمار في تلك الصناعات الاستراتيجية التي تعتبر بوابة التنمية الصناعية الشاملة.
وقال «العادلي» إن المحور الثالث يتضمن تفعيل قانون هيئة التنمية الصناعية رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رقم 198 لسنة 2021، مع زيادة حوافز الاستثمار خاصة في مجال الصناعة، موضحاً أن هذا القانون يساعد على تيسير وتوحيد إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، وتسهيل إصدار وتجديد التراخيص اللازمة للأنشطة الصناعية عبر تطبيق منظومة الشباك الواحد لتوفير الوقت والجهد والمال للمستثمرين.
بينما ركز المحور الرابع، على إعادة بناء منظومة وطنية لرقابة الجودة والحوكمة الصناعية تتبع رئاسة مجلس الوزراء، خاصة أن تطبيق مفاهيم الجودة ضمن مبادئ رفع الكفاءة والحد من الإهدار ورفع قيمة المنتجات في مقابل السعر، تجعلها أهم مقومات نجاح العمليات الإنتاجية ونشر ثقافتها بدءا من العاملين في مجالات الإنتاج والرقابة مرورا بالتجار وصولا إلى المستهلك.
وتطبيقا لهذه المبادئ، اقترح العادلي ، إنشاء كيان اقتصادى يتبع مجلس الوزراء مباشرة يضم المجلس الوطنى للاعتماد وهيئة المواصفات والجودة وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات ومصلحة الرقابة الصناعية ومصلحة الكيمياء.
وأشار إلى أن هذا الكيان ، يجب أن يختص بإصدار واعتماد وشرح وتفسير المواصفات القياسية المصرية، إضافة إلى الرقابة المسبقة قبل الشحن والأسواق وتطوير أنظمة الجودة بالوحدات الإنتاجية، إلى جانب الاختبارات والقياس و التحقق مع إعادة هيكلة ودمج و تحديد اختصاصات الجهات السابق ذكرها .
وأشار إلى أن المحور الخامس تضمن العمل علي تسهيل سبل شحن المنتجات للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، إذ تتميز مصر بموقع جغرافي ومقومات سياسية جديرة بعودتها بوابة أسواق القارة الأفريقية والعربية، شريطة اتخاذ حزمة من الإجراءات لتنمية وتشجيع الصادرات المصرية والتي تعتبر الأمل في الإصلاح الاقتصادي المنشود.