وضع الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، 10 حلول يسهل تنفيذها تضمن دوران عجلة الإنتاج بالطاقة القصوى فى جميع المصانع والشركات وتسهم فى تحقيق انتعاشة اقتصادية لمصر رغم أزمة تفشّي فيروس كورونا المستجدّ.
وقال شعبان، فى نصريحات صحفية، اليوم، إن هذه الحلول تأتى فى ظل التفاؤل الذى عمَّ الأوساط الاقتصادية بسبب تبنّي الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى خطابه الأخير، رؤية تحريك عجلة الإنتاج واتخاذ كل التدابير الوقائية لضمان استمراريتها بطاقتها القصوى، وإلى الحلول.
الحل الأول: ضرورة استمرار عمل شركات المقاولات للمشروعات القومية فورًا مع اتخاذ كل التدابير الوقائية وحماية العاملين بها، خاصة أنها السبب الرئيسى لضمان دوران أغلب الصناعات المصرية بخلاف مصانع الأغذية والأدوية التى لم تتأثر بالأزمة.
الحل الثانى: على شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الحكومى صرف مستحقات مصانع القطاع الخاص حتى تتمكن المصانع من تحقيق إيرادات تسهم فى تجاوز تلك الأزمة الراهنة وصرف رواتب العمالة وعدم تعرض المصانع للتعثر.
الحل الثالث: تقسيم العمال إلى فئتين ما فوق الـ50 عامًا يعمل أسبوعًا وأسبوعًا للتقليل من فرص تواجدهم بالمصانع لفترة أطول مع صرف رواتبهم بشكل كامل دون نقصان، مع عدم تخفيض رواتب العمال خلال تلك الأزمة التى أضرّت الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
الحل الرابع: توسيع دائرة الاحتياطات الصحية وإلزام المصانع بها للعاملين الذين تستوجب خطوط الإنتاج حضورهم للمصنع يوميًّا ودراسة مقترح بقاء العاملين بمصانعهم لأطول مدة ممكنة بشكل يسهل انحصار الوباء وتقليل ازدحام المواصلات العامة ودوران عجلة الإنتاج معًا.
الحل الخامس: توسيع دائرة العمل من المنازل لبعض الفئات العمالية مثل المصممين والتسويق والموارد البشرية والاكتفاء بالحضور يومًا واحدًا أسبوعيًّا؛ لتقليل انحصار الوباء أيضًا.
الحل السادس: تقليل توقيتات خروج الخامات ومستلزمات الإنتاج من الموانئ واستثناء سيارات نقلها إلى المصانع فى أوقات الحظر لعدم تعطيل المصانع.
الحل السابع: لا بد من تغيير نظرة المجتمع وخاصة رجال الأعمال والمستثمرين بضرورة تحمل تلك الأزمة مع الدولة، حتى لو كانت العواقب خسائر أو توقف الأرباح لعامين قادمين ما دامت هذه الخسائر لم تضطره للتوقف أو التعثر.
الحل الثامن: التوسع فى منح المواطنين تسهيلات تمكنهم من شراء مستلزماتهم من المنتجات المُعمّرة بخلاف الطعام والشراب؛ حتى لا تتعرض أغلب الصناعات للتوقف.
الحل التاسع: مطالبة قطاع التأمين باستمرار أعماله فى عمليات التأمين على حياة المواطنين لتشمل الوفاة، حتى لو كانت بسبب فيروس كورونا المستجد، خاصة أن العديد من شركات التأمين ترفض التأمين على حياة المواطنين بسبب تلك الأزمة قائلًا “كل واحد يشيل شيلته لتجاوز تلك الأزمة وعدم التهرب من القيام بواجباتهم.
الحل العاشر: على الحكومة أن تستفيد فى تلك الأزمة واكتساب الخبرات الهامة فى أوقات الكوراث، وتحسين كفاءة الإنترنت وخفض تكاليفه لتكون فى متناول الجميع وتشجيع التعليم عن بعد وتغيير فكرة المجتمع نحو التقدم العلمى.