أكدت الدكتورة عالية المهدى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لصناعة الحديد والصلب، إن الرسوم الأمريكية الجديدة ليست مستغربة، نظرا للظروف الدولية الصعبة التى تعانى منها صناعة الصلب، خاصة فى ظل الطاقات الإنتاجية الفائضة، وممارسات الإغراق من الدول الكبرى المصدرة.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ”المال” أن القرارات الأمريكية جاءت لحماية صناعة كبيرة ومؤثرة مثل صناعة الصلب.
وتضم الجمعية المصرية لصناعة الحديد والصلب، كبريات شركات التي تعمل في قطاع الصلب في مصر.
وأضافت أنه امتداد لقرارات الحماية الأمريكية فى مارس 2018، أصدر الرئيس الأمريكى قرارا رئاسيا بتاريخ 24 يناير 2020 بفرض رسوم جمركية إضافية على منتجات يدخل فى تصنيعها الصلب والألومنيوم بنسبة لا تقل عن الثلثين تبلغ نسبتها 25% على الصلب و10% على الألومنيوم، وذلك بالإضافة إلى الرسوم الحالية المماثلة لهذه النسب، أى أنه تم مضاعفة الرسوم الجمركية.
ويأتى ذلك القرار بناء على تقرير وزير التجارة الأمريكى بعدم استقرار معدل استغلال الطاقة الإنتاجية للصناعة المحلية عند مستوى 80%، وهو الحد الأدنى المطلوب لإزالة الخطر الذى يهدد الأمن القومى – طبقاً للتقرير – مع تحقيق ظروف السوق الملائمة لضمان الجدوى الاقتصادية والربحية للاستثمارات فى هذه الصناعات.
وأضاف القرار أنه نتيجة الزيادة المستمرة فى الواردات على الرغم من فرض رسوما حمائية فى 2018 مما استدعى إجراءات إضافية من قبل الحكومة الأمريكية لضمان التأثير الفعال لتلك الرسوم، وإفشال أى محاولات للتحايل عليها كما يقول القرار فى مضمونه.
وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت قرارا فى 18 مارس 2018 –والمسمى بالفصل 232 – بفرض رسوم جمركية قدرها 25% على واردات الصلب بهدف حماية الأمن القومى من الواردات المغرقة وآثارها المدمرة على صناعة الصلب الأمريكية.