تعقد جمعية ريادة لتطوير الأعمال وسلاسل الإمداد، بالتنسيق مع لجنة المشروعات والاستثمار بأمانة حزب حماة الوطن بالجيزة، مؤتمرًا بعنوان “حماة المشروعات والاستثمار – رؤية مصر 2030”، السبت المقبل، وذلك بأحد الفنادق في القاهرة .
صرح أحمد سمير، رئيس مجلس إدارة جمعية ريادة لتطوير الأعمال وسلاسل الإمداد، بأن المؤتمر يلقي الضوء على خطة الدولة المصرية في تطوير الموانئ لزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة والتأكد من الاستخدام الأمثل للأصول وزيادة الإنتاجية وكفاءة التشغيل والتوسع فى حصة السوق،
مشيرًا إلى اهتمام رئيس الجمهورية المتواصل بتطوير الموانئ في إطار مخطط عام شامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية يتضمن تطوير 15 ميناء بحريًّا، على البحر المتوسط والبحر الأحمر بإنشاء أرصفة جديدة وتعميق الممرات الملاحية، لمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة فى مجال النقل البحرى.
وقال مؤسس جمعية ريادة إن الهدف من أعمال التطوير هو تحويل مصر إلى لخلق محاور نقل ولوجستيات تربط بين الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية؛
وأهمها محور السخنة- الإسكندرية، مرورًا بالمناطق الصناعية والموانئ الجافة والمراكز اللوجستية في مدن العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر ومدينة السادات، وهو ما ثمّنته لجنة المشروعات والاستثمار بحزب حماة الوطن أمانة الجيزة من خلال إقامة لذلك المؤتمر المرتقب.
من ناحيته قال مصطفي جاد، المدير التنفيذي لجمعية ريادة لتطوير الأعمال وسلاسل الإمداد، إن المؤتمر يسعى إلى مناقشة تنفيذ رؤية مصر كمركز لوجيستيي عالمي وجذب الاستثمارات الخارجية عن طريق تنمية الصادرات وخلق فرص للاستيراد والتجارة في مصرودول العالم،
وتفعيل فكرة برنامج حماية المستهلك لضمان جودة المنتج ورصد العقبات والمشكلات التي تواجه المستثمرين والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية وايجاد حلول لها.
وأوضح جاد أن المؤتمر يضم 8 ورش عمل تتضمن فرص التصدير وإستراتيجيات الصناعة واحتياجات الصناعة والأعمال اللوجستية ودعم الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي والتأمين ودوره في دعم الاستثمار وحماية الممتلكات والتدريب والتطوير والبنية التحتية والمشروعات،
بحضور عدد من إكاديميين وخبراء بالمجال وعدد من كبرى الشركات ورجال الأعمال وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقال محمد العجواني، أمين لجنة المشروعات والاستثمار بحزب حماة الوطن، إن المؤتمر يستند إلى رؤية مصر 2030 القائمة على مبادئ “التنمية المستدامة الشاملة” و”التنمية الإقليمية المتوازنة”، والتي تعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية؛ وهي: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.
وأضاف العجواني أن الدولة تعمل على تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة، كما تعمل على تحقيق التحول الرقمي ورفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد،
وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائق وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، كما تسعى إلى تحقيق الشمول المالي وإدراج البعد البيئي والاجتماعي في التنمية الاقتصادية معتمدة علي المعرفة والابتكار والبحث العلمي كركائز أساسية للتنمية.
وأوضح أن المؤتمر يستهدف إنشاء شبكة تعاون تجارة خارجية تدعم عمليات التحول الرقمي للاستيراد والتصدير وتحديد إحتياجات المصانع وتصنيعها محليا لدعم شباب الأقاليم من خلال إيجاد فرص عمل جديدة في جميع أنحاء الجمهورية، ومن ثم زيادة الناتج القومي وخاصة الأسر المنتجة.